رأى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب محمد خواجه في تصريح ان “قانون المنافسة يعد من أمهات القوانين الإصلاحية الهادفة الى تحرير السوق والمستهلك من جشع أصحاب الوكالات الحصرية والكارتيلات المحمية في المرسوم الإشتراعي 34/67. والحصرية هي مفتاحية الاحتكار والتحكم بالسلع وأسعارها التي تباع بأضعاف سعر استيرادها. ما يتيح للمحتركين وتجار الأزمات تحصيل أرباح فاحشة، تناهز مئات ملايين الدولارات سنويا. وهذا الفعل يتنافى وقوانين مكافحة الاحتكار والاستغلال، ويناقض مبدأ الإقتصاد الحر القائم على التنافس. ولذا، لم يعد من دولة في العالم تقونن الاحتكار سوى لبنان”.
وأضاف: “رغم الأزمات الكبرى التي تعصف بالبلاد وانحدار غالبية اللبنانيين نحو خط الفقر وما دون… لا يزال هناك نواب يدافعون عن مصالح حفنة من المحتكرين، ولو بطرق إلتفافية، وبخاصة في مقاربة المادة الخامسة من قانون المنافسة الناصة بوضوح على إلغاء الحماية القانونية عن حصرية الوكالات. ومن يدافع عن الاحتكارات والكارتيلات هو شريك لهم في سرقة المواطنين ومضاعفة معاناتهم”.
وختم: “لقد آن الآوان لكسر الاحتكار وإقرار قانون المنافسة لما فيه من منفعة لعموم اللبنانيين”.
