عقد “لقاء الهوية والسيادة” اجتماعه الدوري في مقره، وعلى الاثر، اعلن رئيسه الوزير السابق يوسف سلامه، في بيان، ان “اللقاء يتابع باهتمام الدعوات المتكررة التي توجهها دول العالم في غربه وشرقه إلى اللبنانيين، والداعمة لإجراء الانتخابات التشريعية في مواعيدها”.
وذكر اللقاء “المسؤولين الأمميين بأن لبنان وطن مخطوف، أرضه مستباحة، قراره مرتهن، وشعبه يخضع لسلطة ميليشيوية فاسدة سرقت أمواله وصادرت حاضره ومستقبل أولاده، وحولت دولة لبنان إلى دولة فاشلة 80 في المئة من سكانها تحت خط الفقر، وبأن التنافس الانتخابي يحتم توافر أجواء حرة وديموقراطية للمقترعين، كحرية ممارسة الاقتراع، وضبط الرشوة، ومنع التزوير، وإلا فقدت العملية الانتخابية مجمل معانيها وجدواها.
ومن البديهي أن هكذا أجواء ديمقراطية تعجز أن تؤمنها سلطة فاسدة ومرتهنة كالمنظومة الحاكمة حاليا، والتي أصدر العالم بحقها أبشع الأحكام”.
وسأل “الدول المهتمة بالانتخابات: هل عودة الديموقراطية إلى أوروبا الشرقية في نهاية القرن الماضي حصلت بالانتخابات أو بالمقاومة المدنية المترافقة مع دعم دولي وبيئة حاضنة؟
متى كانت الانتخابات وسيلة ينتصر بواسطتها شعب مسالم على حامل سلاح؟
هل تؤثر الانتخابات النيابية في تطبيق القرار 1559، الذي يقبع في الادراج الدولية حبرا على ورق منذ 17 عاما، ولبنان في أمس الحاجة إليه؟”.
ودعا “اللقاء” الدول الكبرى ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن، والتي تجاهر بحرصها على سيادة لبنان واستقلاله واستقراره وازدهاره، أن تقرن أقوالها بالأفعال، وأن تعمل على إخراج لبنان من نكبته الحالية، وتحرير أرضه وقراره معا، تمهيدا لإجراء انتخابات تشريعية مفصلية “عادلة وحرة”، وبالتالي الدفع في اتجاه حوار متوازن، شفاف، وناضج، عن مستقبل الدولة اللبنانية وبنيتها”.
ورأى ان “الاصرار على إجراء الانتخابات في ظل الوضع الراهن، هو هدية مسمومة، ومغامرة مشبوهة، خطرة العواقب، قد تنزلق بلبنان إلى هاوية يصعب الخروج منها”.
ودعا اللقاء “كل الدول الصديقة، والمجتمع الدولي التي تطالب اللبنانيين بخوض انتخابات أيار المقبلة، أن تأخذ على عاتقها توفير الأجواء الديموقراطية الحرة، التي تضمن نزاهة الانتخابات، وحق الناخب في الاقتراع من دون التأثير عليه، أو التلاعب بصوته خلال أعمال الفرز، وضمان حقه في الإعلان والدعاية، والظهور الإعلامي، وعرض برنامجه الانتخابي، والإشراف على عمليات الفرز، بما معناه أن تجرى الانتخابات النيابية المقبلة تحت إشراف دولي مباشر وبرقابة متشددة وحماية دولية صارمة”.
وختم مؤكدا انه “يتعامل مع هذه الانتخابات من باب مصلحة الشعب اللبناني فقط، وليس بما يرغب فيه الآخرون، وعلى هذا الأساس سيعتبرها محطة من محطات نضاله المدني غير العنفي، وسيتعامل معها إيجابا أو سلبا بقدر نسبة تجاوبها مع شروط النزاهة والعدالة، محتفظا لنفسه بحق التحفظ عن نتائجها ومفاعيلها”، معاهدا اللبنانيين “الاستمرار في النضال لاستعادة حق الشعب اللبناني بوطن آمن ومستقر”.
