عقد رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان مؤتمراً صحافياً، بعد جلسة للجنة، تطرق فيه إلى ما يحكى عن الخطة المالية والاقتصادية، معتبراً أن الحديث عن الخطة يجري من دون أن نفهم ما هي، وكأنهم يقومون “بتهريبة”، أو اتفاق سري يتم التفاوض على أساسه.
وقال عدوان، إن “اليوم جميعنا نعلم أن هذه الخطة المالية والاقتصادية والنقدية ستحكم هي مستقبل البلد لسنوات مقبلة وستتحكم بالبلاد والعباد أيضاً”، متسائلاً، “في أي بلد في العلم خطة بهذه الأهمية والتأثير الذي ستتركه على حياة الناس وحاضرهم ومستقبلهم، تتم بالطريقة التي تحصل اليوم؟ وتتضمن تسريبات عن أرقام من دون أن تعرض بشكل شفاف”.
وأضاف، “الأهم هو أن هذه الخطة كان يجب أن تعرض على مجلس الوزراء وتناقش بعلانية وشفافية، ثم تقر في مجلس الوزراء قبل أن تذهب إلى المجلس النيابي، السلطة الرقابية، حيث أيضا تناقش ويتم إقرارها. وعلى هذا الأساس يتم التفاوض مع صندوق النقد والدول المعنية، لا أن تحصل وكأننا نقوم بتهريبة من دون أن تحظى موافقة مجلسي الوزراء والنواب”.
وسأل عدوان، “فرضاً لو تم التفاوض مع صندوق النقد على هذه الخطة التي يحكى عنها ولم نطلع عليها، ونحن لا نوافق عليها إطلاقا لأنها تحمل المودعين والناس المعترين كل أعباء وممارسة وفساد وأخطاء طبقة ومنظومة هي كانت مسؤولة عن السنوات العشرين والثلاثين الأخرين، ولنفترض أن هذه الخطة وافق عليها الصندوق موافقة مبدئية، وأتت إلى الحكومة حيث اختلفوا عليها ولم تمر، ماذا نكون فعلنا في حينها؟”.
وتابع، فرضاً مرت في الحكومة وأتت إلى المجلس النيابي، وهناك رفضها المجلس، ماذا نكون قد فعلنا؟ نكون بذلك، ونحن في بلد ديمقراطي لديه دستور ولديه قوانين، نتعاطى بطرق غير قانونية وغير دستورية مع هذه المسألة”.
وأردف، “لذلك نتمنى على الحكومة ورئيسها أن يتم درس هذه الخطة في مجلس الوزراء، ومن ثم تأتي إلى المجلس النيابي، إذ تناقش في جلسات علنية وكل الأفرقاء في المجلس يتحملون مسؤوليتهم تجاه الخطة والوطن والوضع الاقتصادي”، مضيفاً “أما أن نضع خطة لا يتحمل أحد مسؤوليتها، نمررها وكأننا نقوم بتهريبها، وهي تتحكم بمستقبل الناس وأموالهم وودائعهم، ومن دون أن تناقش، فهذا موضوع لم ولن نقبل به”.
وأشار الى أن “الخطة التي وضعوها أو أي خطة ستقدم، يجب أن نعلم أنها إن لم تكن ملائمة للدستور والقوانين لن يكتب لها النجاح. ولمن يتفاوض مع صندوق النقد نقول إن الخطة التي على أساسها تتفاوضون مع صندوق النقد الدولي هي خطة لا دستوري ولا قانونية، لأنها لا تحدد المسؤوليات عن الوضع الذي وصلنا إليه ولا تحمل في النهاية النتائج على ضوء المسؤوليات. أما أن يعتقدوا أن الناس والمودعين سيتحملون أوزار أفعال هذه المنظومة وفسادها، فذلك لن يمر لا بالدستور ولا بالقانون ولا بالواقع… والأيام قادمة والجميع سيتحمل مسؤوليته”.
