بعينها الوقحة تراقب السلطة مشهدية الذل والقهر التي يعايشها اللبنانيون على قارعة الطرق توسّلاً لـ”رشفة بنزين” من دون أن يرفّ لها جفن إزاء ما أوصلت إليه البلاد من تصحّر في كل منابع الطاقة والحياة، فامتهنت كرامات الناس وأذلت شعباً عن بكرة أبيه بعدما نهبت أمواله وقطعت أرزاقه وتركته فريسة الجوع والعوز يصارع من “قلّة الموت” على أبواب المستشفيات والصيدليات والمختبرات والمصارف والسوبرماركات ومحطات الوقود.
بئس “العهد القوي” حين يرى شعبه ضعيفاً مستضعفاً ولا يحرّك ساكناً أكثر من تحويل دور الدولة في التصدي للأزمات إلى مجرد “مفرزة سير” مولجة تنظيم الحركة المرورية وتوجيه “طوابير السيارات” عند مداخل المحطات، حتى أضحى مفهوم المسؤولية تحت قبضة سلطة 8 آذار، رديفاً للوهن وبيع الناس الأوهام، تحت شعارات تحاكي تحقيق “إنجازات وانتصارات” خلّبية… كما يحصل في ملف استقدام “زيت النفط” العراقي الخام الذي تهلل له حكومة حسان دياب منذ أكثر من عام، لكن وحتى الساعة لا تزال المعادلة هي هي: ما تقول “فيول” تيصير بالمكيول… رغم قرار العراق مشكوراً مضاعفة كمية النفط الخام الممنوحة للبنان إلى مليون طن سنوياً، طالما أنه يبقى غير صالح للاستخدام في معامل الكهرباء اللبنانية، ما لم يتم تكريره بتكلفة باهظة أو مبادلته مع طرف ثالث بفيول مكرّر.
ومن بيع أوهام “خام” في ملف النفط العراقي، إلى مطاردة “سراب” في قضية استيراد البنزين الإيراني بالليرة اللبنانية، لا سيما وأنّ مصادر معنية بالملف تقف عاجزة أمام فكفكة “لغز” قبول إيران بقبض ثمن نفطها بالليرة اللبنانية “التي لم تكن مقبولة في المبادلات الدولية عندما كانت “تحكي”، فكيف بالأحرى اليوم وهي تكاد تكون غير صالحة للتداول الداخلي بعد انهيار قيمتها”. ما يقود بعض المراقبين إلى ترجيح “طريقتين لا ثالثة لهما في سبل تسديد ثمن البنزين الإيراني تحت وطأة إحجام مصرف لبنان عن فتح الإعتمادات بالعملة الصعبة: الفرضية الأولى تقضي بتحويل الليرة اللبنانية إلى دولار في السوق السوداء وتسديده لإيران، وهذا سيؤدي حكماً إلى زيادة الطلب على الدولار وارتفاع سعر صرفه. أما الفرضية الثانية فتقوم على اقتصاد المقايضة من خلال استثمار طهران الليرة اللبنانية في سوق شراء العقارات والأراضي في لبنان أو استخدامها لتمويل حلفائها اللبنانيين عبر المدفوعات المالية المستحقة لها بالليرة لقاء نفطها”.
