كتب نادر حجاز في موقع mtv:
بينما بدأت القوى السياسية تتحضّر للاستحقاق الانتخابي في ١٥ أيار المقبل، والحملات الانتخابية تنطلق كما لقاءات الغرف المغلقة لتركيب اللوائح ونسج التحالفات، يهمس بعض السفراء في مجالسهم بطلب غريب يسمعونه من بعض المسؤولين بعكس التيار.
فالموقف السياسي منقسم بين مؤيد لاجراء الانتخابات في موعدها وبين مَن يحاول تحت الطاولة تأجيل هذا الاستحقاق على اعتبار أنه لن يغيّر شيئا في المشهد العام ولا على مستوى شكل المجلس النيابي الجديد، باستثناء امكانية الخرق من قبل بعض الوجوه الجديدة من رحم حراك ١٧ تشرين والمجتمع المدني وتعديل تعداد بعض الكتل بالزائد او بالناقص.
وبالتالي لماذا لا يعطى السياق القائم الان من فرصة لانجاز المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وتنفيذ خطّة الاصلاحات المطلوبة في الكهرباء والادارة، ووضع البلاد على سكة النهوض الاقتصادي، بالاضافة الى امتصاص نقمة الشعب التي ستتأتّى من رفع الرسوم والضرائب الحتمي الوارد في الموازنة.
هذا المنطق يحضر في بعض المجالس، كما تفيد مصادر مطلعة، علماً ان سفراء غربيين يمثلون دولا كبرى عند سماعهم هذا الطرح حسموا الموضوع بحتمية اجراء الانتخابات في موعدها ولم يتركوا مجالا للتمادي بالحديث عن تأجيل.
وقد استغرب مصدر ديبلوماسي موقف بعض المسؤولين الذين يطرحون بجلساتهم وينظّرون لضرورة العمل على تأجيل الانتخابات، ويسوّقون لهذه الفكرة وصولاً الى طلب “تدخّل” السفارات، كونها غير مفيدة في الوقت الحالي، ولن تؤدّي الى التغيير المنشود خصوصاً أن أكثر الاحصاءات تفاؤلاً تشير الى أن التركيبة الحالية في المجلس النيابي ستبقى على حالها بنسبة عالية جداً وان التغيير لن يتخطى نسبة الـ 10% في المجلس العتيد.
ويؤكد المصدر ان طلبات مماثلة وُجّهت إلى ديبلوماسيين للتدخّل، بدل ابداء الحرص على اجراء الانتخابات وامكانية طلب مراقبين أوروبيين او من منظمات دولية غير حكومية لمراقبة نزاهة الانتخابات.
وأمام هذا التوجه الذي لا يزال بعيداً عن الاعلام، تتجه الأنظار الى موقف المجتمع الدولي واذا ما سيستجيب لهكذا طلبات، أم أنه سيبقى على موقفه الحاسم بضرورة اجراء الانتخابات في موعدها من دون أي تأجيل.
فحتى اللحظة كل المواقف المعلنة تأتي مؤكدة على رفض أي تأجيل ولو ليوم واحد، فهل يخبئ ربع الساعة الأخير أي مفاجأة؟
