اعتبر رئيس العلاقات الخارجية في حزب “القوات اللبنانية” ريشار قيومجيان، أنّ “الرد اللبناني على الورقة الكويتية هو محاولة تقديم أجوبة ديبلوماسية لإقناع الخليجيين والمجتمع الدولي، في حين أنهم مهما حاولوا استعمال كلمات منمقة وكلمات ديبلوماسية والتزامات بالمواثيق الدولية والقرارات الدولية وميثاق جامعة الدول العربية فذلك غير كافٍ، لأنّهم حاولوا التهرب من نقطة محورية جوهرية قاموا بتبريرها ألا وهي سلاح حزب الله وانخراط حزب الله في حروب الإقليم وفي المحور الإيراني”.
وأضاف في حديث لـ “هنا لبنان”، “هذا لب الموضوع، في حين جرب الرد اللبناني أن يلاقي له تبريرات. هذه التبريرات انقسمت إلى ثلاثة أقسام: الأولى حجة الاحتلال الإسرائيلي لمزارع شبعا والغجر بالوقت الذي تُعتبر فيه هذه المناطق بحسب القانون الدولي مناطق سورية، فحاول الرد اللبناني التذاكي بترسيم الخط الأزرق. أما الحجة الثانية بمحاولة التبرير هي الادعاء بالإعتداءات الإسرائيلية اليومية على لبنان لمحاولة تبرير سلاح المقاومة المسمى بحزب الله.
أما التبرير الثالث هو ترسيم الحدود البحرية مع العدو الإسرائيلي حول حقول النفط. بالتالي الدولة اللبنانية اعتبرت أنّ هذه التبريرات مقنعة لدول الخليج، لتبرير حاجة لبنان للمقاومة ولقوة لبنان وسلاح لبنان، كل هذا الكلام يدور حول نقطة الالتزام بالقرارات الدولية وعلى رأسها القرار 1559”. ورأى أنّ “الرد اللبناني على الورقة الكويتية لم يكن على الإطلاق كافياً ولا يعالج لب الموضوع، فلا يكفي أن نقول إننا نلتزم بميثاق جامعة الدول العربية والقرارات الدولية وميثاق الأمم المتحدة، في حين أنّ الدولة اللبنانية لا تقوم عمليًّا بتطبيق هذه القرارات، فهناك ميليشيا تحمل السلاح.
وهذا ما يسيء وأساء للعلاقات اللبنانية – العربية، فهذه الميليشيا لم تكتفِ بأن يكون سلاحها في لبنان بل هي جزء من حروب المنطقة ولها تبعية للحرس الثوري الإيراني، وتتدخل أمنيّاً في الكويت والبحرين وتتدخل عسكريّاً في اليمن وسوريا والعراق.
فكل هذا لم يقنع الدول العربية وبالتالي سوف تبقى المعادلة طالما أنتم هكذا أيها اللبنانيون لا مساعدات، في ظل بقاء سلاح الميليشيا”. وشدّد قيومجيان على أن “الطلب الخليجي واضح وهو عدم مسايرة الدولة اللبنانية لسلاح حزب الله وتأمين الغطاء له.
وطالما لا موقف بهذا الخصوص سيستمر الوضع المتأزم مع الخليج، فلا مساعدات ولا انفتاح خليجي على لبنان، ولا استثمارات ولا إيمان بقيام دولة في لبنان طالما هناك فريق يملك السلاح وطالما هذه الدولة مُصادرٌ قرارها من حزب الله”.
وتابع، “على الدولة على الأقل أن يكون لها قرارها المستقل غير التابع لحزب الله، فعندها هناك إمكانية للتفاهمات عندما تكون الدولة مالكة لقرارها ولو كانت عاجزة بالفترة الحالية عن نزع سلاح حزب الله، ولكن أقله أن لا يكون حزب الله هو المصادر لقرار الدولة.
