كشف تقرير سري للأمم المتحدة أنّ “كوريا الشمالية تواصل منذ عام تطوير ترسانتها النووية وقدراتها الصاروخية رغم العقوبات الدولية المفروضة عليها”.
وذكرت الوثيقة السنوية، التي أرسلت إلى أعضاء مجلس الأمن، أن “الهجمات الإلكترونية، خصوصا على أصول العملات المشفرة، تبقى مصدرا مهما للإيرادات لحكومة كوريا الشمالية”.
كما أشار التقرير الذي أعده خبراء الأمم المتحدة المكلفون مراقبة حظر الأسلحة والعقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على كوريا الشمالية، إلى أن “كمية الواردات غير المشروعة من النفط المكرر زادت في شكل حاد” منذ عام ولكنها “عند مستوى أقل بكثير مما كانت عليه في السنوات السابقة”.
في ما يتعلق بالتسلح الكوري الشمالي الذي يحاول المجتمع الدولي الحد منه، أكد الخبراء أن بيونغ يانغ “واصلت الحفاظ على برامجها النووية والصاروخية البالستية وتطويرها، في انتهاك لقرارات مجلس الأمن”.
وأضاف التقرير انه “رغم عدم الإبلاغ عن أي تجارب نووية أو إطلاق صواريخ عابرة للقارات، واصلت كوريا الشمالية تطوير قدرتها على إنتاج المواد الانشطارية النووية”.
كما لفت إلى أن بيونغ يانغ أظهرت منذ عام “قدرات متزايدة على الانتشار السريع وقدرة عالية على الحركة بما في ذلك في البحر ومرونة محسنة لقواتها الصاروخية”.
وأكد أن عملية “صيانة وتطوير البنية التحتية النووية والصاروخية البالستية لكوريا الشمالية قد استمرت”، مضيفا أن البلاد “واصلت السعي للحصول على معدات وتكنولوجيا ومعرفة فنية لهذه البرامج في الخارج، ولا سيما عن طريق وسائل معلوماتية وأبحاث علمية مشتركة”.
وقال الخبراء إنهم لاحظوا أيضا توقف قادة كوريا الشمالية عن استيراد سلع فاخرة، ولا سيما منها السيارات، وهو استيراد كان قد لاقى تنديدا في السنوات المنصرمة.
