سياسة

عقيص : لإعداد دفتر شروط المناقصة بهدف توفير الطاقة الكهربائية في زحلة

أوضح عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص، أنه “بتاريخ 31/12/2020 صدر القانون الرامي الى تمديد العمل بالقانون رقم 107/2018 القاضي بإنشاء عقد تشغيلي بين مؤسسة كهرباء لبنان وشركة كهرباء زحلة لمدة سنتين تنتهيان في 31/12/2022. وبما أن لبنان قد دخل في فترة انتخابات حتى أواخر شهر أيار 2022، فيكون الوقت الفعلي المتبقّي لانتهاء العقد التشغيلي ستة اِشهر على الأكثر من حزيران 2022 حتى آخر كانون الأول 2022”.

وتابع في بيان، اليوم السبت، “بما ان قانون تنظيم قطاع الكهرباء رقم 462/2002 الذي صدر منذ عشرين عاماً قد نصّ على انشاء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء وأعطاها بموجب المادة الخامسة، البند (ب) منه، حق منح التراخيص لمدّة أقصاها خمسين عاماً عن طريق اجراء مناقصات عامة للإنتاج بقدرات تتعدّى الخمس وعشرين ميغاوات وللتوزيع في مناطق يتجاوز فيها عدد مستهلكي الطاقة الخمسين الفاً. وبما ان النطاق الحالي لخدمات شركة كهرباء زحلة يحتاج بالتالي الى مناقصة عامة، يستلزم اجراءها تحضيرات يجب أن تبدأ في أقرب وقت.

وبما ان المجلس النيابي أقرّ، أثناء مناقشته للقانون الممدّد للعقد التشغيلي، بمبدأ وجوب اجراء مناقصة عامة للحصول على خدمات انتاج وتوزيع الطاقة في نطاق كهرباء زحلة، وذلك حرصاً على مصلحة المشتركين بالحصول على أفضل الخدمات، فجاء النص الصريح على ذلك في المادة الثانية من القانون المذكور الذي الزم مؤسسة كهرباء لبنان بإعداد دفتر الشروط وإطلاق المناقصة ضمن مهلة التمديد المحددة بسنتين.

وبما ان الوقت بدأ ينفذ دون ان تبادر مؤسسة كهرباء لبنان الى اطلاق دفتر الشروط، ودون أن يعيّن مجلس الوزراء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء صاحبة الاختصاص بمنح التراخيص، وبما ان زحلة مهددة بالتالي بالعتمة الشاملة في غضون أشهر قليلة، لذلك، وتحسّباً للأسوأ، واستباقاً للعتمة الشاملة، ولكيلا نصل الى نهاية مدة العقد الممنوح لشركة كهرباء زحلة دون أن نكون قد أمّنا البديل المناسب، فإنني وباسم جميع أهالي قضاء زحلة أطالب وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان باتخاذ جميع الإجراءات الآيلة الى اعداد دفتر شروط المناقصة العامة لتقديم خدمات انتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية في زحلة، والا المباشرة باتخاذ الإجراءات الرامية الى تحويل الطاقة في منطقتنا نحو الطاقة البديلة لا سيما الشمسية ووضع النصوص واتخاذ القرارات اللازمة لهذه الغاية.”

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى