يحمّل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون “المصرف المركزي” وحاكمه رياض سلامة، مسؤولية الانهيار الاقتصادي – المالي في البلاد، ويضيف اليهما عند كل موقف يطلقه منذ ثورة 17 تشرين، مسألة “الارث الثقيل” الذي انتقل الى العهد من سنوات من الحكم الفاشل والفاسد، واضعا نفسه وفريقه السياسي خارج دائرة الشبهات وتوزيع المسؤوليات عن الازمة التي تشهدها البلاد.
منذ أيّام، كد رئيس الجمهورية أنّ “ما يحصل اليوم في الموضوع المالي يهدف إلى تحميل المودعين اعباء اخطاء الآخرين، وهذا امر مرفوض ونعمل بجهد لمنع حصوله، خصوصاً ان كل الوعود التي تعمم في هذا المجال هي غير صحيحة.” وشدّد على أن “من المستحيل ان يتمكن من غَدَر البلد من اصلاح الاوضاع. فمن اوصلنا الى ما نحن عليه اليوم لا يمكن ان يكون هو المسؤول الصالح لتصحيح الامور وايجاد الحلول بعد الاخطاء التي ارتكبها”. وقال “عندما نطالب حاكمية مصرف لبنان بإعطاء المعلومات المطلوبة لإتمام التحقيق الجنائي، نتعرض للهجوم من جهات معروفة لا تريد للتحقيق ان يصل الى نتائج واضحة وتحميل المسؤولية لمن اوصل الوضع المالي والمصرفي الى الواقع المؤلم الذي يعيش فيه المواطنون والمعاناة اليومية من عدم الوصول الى حقوقهم ولقمة عيشهم” مؤكداً “ان هذه اللعبة اصبحت في مرحلتها الاخيرة وسيكشف امر كل مسؤول عن هذه الكارثة الكبيرة.”
لكن بحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ”المركزية”، فإن فريق عون السياسي أي “التيار الوطنيّ الحرّ” عاد الى الحكم في لبنان ومن الباب العريض عام 2005، اي منذ اكثر من 15 عاما، وقد تمتّع خلالها ومعه حلفاؤه، بأغلبية مريحة في مجلسي النواب والوزراء، حيث استلم وزارات عدة كان ابرزها وزارة الطاقة. وللمفارقة، فإن قطاع الكهرباء كان أكبر مسببي الخسائر في الخزينة اللبنانية.
فبالارقام، الكهرباء أكبر مزاريب الهدر والفساد وتسببت بخسائر هائلة بلغت أرقاماً عالية جداً قياساً لحجم لبنان كبلد واقتصاد، حيث وصلت إلى 43 مليار دولار. ووفق الدراسات التي صدرت عن وزارة الطاقة اللبنانية ومؤسسة كهرباء لبنان منذ اشهر، يعرف قطاع الكهرباء خسائر فنية وغير فنية تتراوح نسبتها التقديرية بين 36 و40%. في تقرير للبنك الدولي وكهرباء فرنسا عام 2019، تأكيد على أن محطتين كهربائيتين كافيتين لمد لبنان بالكهرباء (الزهراني في الجنوب، ودير عمار في الشمال). غير أنّ فريق رئيس الجمهورية أصر على انشاء محطة في منطقة سلعاتا لاعتبارات طائفية ومذهبية، ما أوقف عملية المناقصات وأخّر البدء في المعامل، فبقيت الخسائر على حالها وواصل وزراء التيار الذين تعاقبوا على وزارة الطاقة، التعويل على خيار البواخر التي كبّدت لبنان الملايين، مقابل ساعات قليلة من التغذية، قبل ان تغادر هذه البواخر وتترك لبنان في العتمة التي يغرق فيها اليوم.
وفيما يشغل هذا القطاع بال القوى الدولية قاطبة، وتنهمك العواصم الكبرى في إيجاد الحلول له نظراً الى حجم الاهتراء الذي يعاني منه والخسائر الذي تسبب ولا يزال بها للبنان، وفي وقت يحاول “البرتقالي” من جديد طلب سلفة خزينة لتمويل الكهرباء تبدو كما قال رئيس الحكومة اليوم بعيدة المنال… هل يصحّ بعد كل هذه المعطيات، تبرئة “التيار الوطنيّ الحرّ” من المسؤولية في كسر ظهر الخزينة وفي الانهيار الذي نتخبّط فيه اليوم؟ تسأل المصادر.
