كان رئيس الجمهورية ميشال عون قد توافق مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال اتصال هاتفي طويل بينهما أمس على جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل لدرس مسودة الموازنة في صيغتها النهائية وبت البنود العالقة، على أن يضع فريق عمل وزارة المال اللمسات الأخيرة على المشروع إستناداً الى المناقشات التي حصلت خلال الجلسات الماراتونية لمجلس الوزراء في السرايا الحكومية.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» إن ميقاتي طلب من رئيس الجمهورية إمهاله ما يكفي من الوقت لنقل مشروع الموازنة الى الجلسة الختامية في القصر الجمهوري، كذلك تناول بعض التفاصيل المتعلقة بالمشروع حسبما تم التوصل إليه. وأبلغ ميقاتي الى عون ان الحكومة استكملت البحث في مشروع القانون شارحاً العناوين الاساسية التي أنجزت، ولافتاً الى الحاجة لبعض الوقت بغية ترجمة مجموعة القرارات التي اتخذت خلال المناقشات الطويلة على الورق وخصوصاً تلك المتصلة بالأرقام النهائية المتوقعة للإيرادات المطلوبة ونفقات التقديمات الاجتماعية.
وقالت المصادر إن مجموعة من الاجتماعات ستبدأ من اليوم في وزارة المال لترجمة القرارات الخاصة بأرقام الرسوم الجمركية الجديدة والضرائب التي تم البت بها في الاجتماعات الاخيرة التي خصصت للرسم الجمركي وطريقة احتسابه وعلى أساس السعر المعتمد على منصة صيرفة للدولار. وسيشارك في هذه الاجتماعات، الى وزير المال، وزراء الاقتصاد والصناعة والطاقة والصحة العامة والمؤسسات المعنية بذلك، كالمديرية العامة للجمارك والمؤسسات المالية والإدارية المعنية بالتصنيف الجديد الذي سيعتمد للتحديد بين المواد المستوردة التي تُعفى من الرسوم الجمركية كالمأكولات والمستلزمات الطبية والأدوية وتلك التي تتصل بالحاجات اليومية للعائلات اللبنانية وبين تلك الخاصة بالمواد الاولية للصناعات المحلية لإخراجها من اللوائح السابقة التي كانت فيها الضرائب والرسوم الجمركية شاملة باستثناء المحروقات التي ستبقى كما كانت في السابق بلا اي تعديل.
وكان عون قد تَتبّع مراحل التقدم في درس بنود الموازنة لا سيما منها البنود العالقة ومنها سلفة الكهرباء، والمساهمة الاجتماعية للموظفين المنصوص عنها في المادة 135، وكذلك قيمة سعر الصرف وآلية تحديد السعر الذي سيعتمد في المستوردات. وشدد على ضرورة مساعدة الموظفين والقوى العسكرية والأمنية والأسلاك الوظيفية بهدف زيادة إنتاجية موظفي الدولة خصوصاً في هذه الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد. كذلك شدد على ضرورة استثناء الموارد المستوردة مثل المواد الغذائية الأساسية والأدوية والمستلزمات الصحية من أي ضرائب او رسوم، إضافة الى ضرورة وضع خطة الكهرباء موضع التنفيذ.
