أكدت “هيومن رايتس ووتش” أن التحقيقات اللبنانية في جرائم قتل ذات حساسية سياسية، حافلة بالعيوب، داعية المانحين إلى مراجعة المساعدات المقدمة إلى قوى الأمن الداخلي والقضاء في لبنان.
وأشارت “هيومن رايتس ووتش” إلى أن “أوجه القصور المتعددة والإهمال الجسيم وانتهاكات الإجراءات في أربعة تحقيقات في جرائم قتل ذات حساسية سياسية في العامين الماضيين تظهر كيف أن التمويل السخي والتدريب من المانحين لقوى الأمن والقضاء في لبنان لم يؤديا إلى سيادة القانون”.
وبينت أنها راجعت التحقيقات الأولية التي أجرتها “شعبة المعلومات” التابعة لـ”قوى الأمن الداخلي” تحت إشراف النيابة العامة في أربع جرائم قتل يزعم ارتكابها على يد مجموعات لها صلات سياسية أو ذات نفوذ سياسي، مشيرة إلى أنه “لم يحدد أي مشتبه به أو الدوافع”.
وقالت، “يثير التقاعس المتكرر في اتباع الإجراءات والخيوط الحساسة سياسياً وتحديد المسؤولين عنها تساؤلات حول الكفاءة المهنية والحيادية في استجابة أجهزة إنفاذ القانون في لبنان، وهو ما يعرض العدالة والمساءلة إلى الخطر”.
واعتبرت الباحثة اللبنانية في “هيومن رايتس ووتش” آية مجذوب، أن “جرائم القتل التي لم تحل، والتحقيقات المعيبة فيها تُذكّر بالضعف الخطير لسيادة القانون في لبنان في مواجهة النخب والجماعات المسلحة غير الخاضعة للمساءلة”، مشيرة إلى أن “قوى الأمن والقضاء، التي تحظى في أحيان كثيرة بتمويل سخي وتدريب من الدول المانحة، لديها القدرات التقنية للتحقيق في جرائم القتل، لكنها تقاعست عن تحديد أي مشتبه بهم في هذه القضايا الحساسة أو اتباع خيوط تحقيق واضحة”.
وبينت المنظمة أنها راجعت قضايا القتل الآتية، “لقمان سليم، الذي كان ينتقد حزب الله لفترة طويلة، اغتيل في 3 شباط 2021، وموظف الاتصالات والمصور العسكري جو بجاني اغتيل بالرصاص في 21 كانون الأول 2020، والعقيد منير بو رجيلي، ضابط جمارك متقاعد عثر عليه ميتاً في منزله في 2 كانون الأول 2020 جراء إصابته بآلة حادة في رأسه، ورئيس قسم الأخلاقيات وإدارة مخاطر الاحتيال والرئيس السابق لوحدة الامتثال في “بنك بيبلوس” أنطوان داغر الذي طعن حتى الموت في 4 حزيران 2020.
