جاء في وكالة “أخبار اليوم”:
لا يكاد يمر اسبوعا الا ويتصدر عنوان “غادة عون – رياض سلامة” وسائل الاعلام، حيث يبدو الامر انه مسلسل طويل يختلط فيه حابل الكيدية بنابل الخلافات السياسية، في حين تدور التحقيقات في حلقة مفرغة وشعبوية لا يمكن ان توصل الى الحقيقة.
ويشرح قاض متقاعد، عبر وكالة “أخبار اليوم” ان القاضي وخلال مقاربته لكل الملفات التي لها علاقة بالامن القومي او المالي او الاقتصادي، يجب ان يفكر بتداعيات اي قرار يصدر عنه وبالتالي عليه ان يقيّم هذا القرار بـ”ميزان الجوهرجي”، انطلاقا من سؤال اساسي: هل هذا القرار -وان كان ينطلق من القانون- يمكن ان يسيء الى البلد، واستطرادا: ما هو الهدف النهائي للقرار الذي يفترض ان يكون لصالح البلد والامن الاجتماعي فيه؟ فاذا لم تكن النتيجة على هذا النحو يجب الا يتخذه.
في تعليق على القرارات التي تتخذها مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وآخرها بالامس من خلال اصدار مذكرة احضار، يقول القاضي: القانون اتاح امام القاضي عدة خيارات، ولا يلزمه فقط باصدار مذكرة احضار، فلماذا لجأت عون الى هذا الخيار؟ ويذكّر ان اي ملف اليوم امام المدعي العام، يكون خاضعا لمهلة محددة، وبالتالي فان عون تخطت كل المهل وهي تقوم بدور قاضي التحقيق، مع العلم من اصدار مذكرات الاحضار الاولى من صلاحيات قاضي التحقيق، كونه يدرس ملفه ويستجوب المعنيين ويكوّن فكرة كاملة عن الملف وعن المشتبه بهم في القضية، وبعد ذلك المشتبه به الذي لم يحضر يصدر بحقه مذكرة احضار اذا وجد ان عدم احضاره يشكل خطرا، وليس لانه لم ينفذ قرار القاضي.
واذ يشدد على ان مذكرة الاحضار ليست للتحدي، يقول القاضي عينه: هناك قضاة يأخذون الامور شخصية، مشيرا الى ان اصدار مذكرة الاحضار له شروط على غرار مذكرة التوقيف.
وهنا يسأل القاضي: هل لدى عون اليقين الكافي لتصدر مذكرة احضار بحق حاكم مصرف لبنان، بمعنى ان هل لديها الاثبات النهائي، التي كوّنتها بناء على تقارير خبراء ماليين اطلعوا على حسابات المركزي، ام ان هذه الخطوة للشعبوية فقط.
وردا على سؤال، يذكر القاضي المتقاعد بالقاعدة الاساسية ” اي شخص مرتكب او متهم يبقى بريئا حتى اثبات ادانته”، قائلا: وهذه الادانة لا تُثبت الا بحكم نهائي، وفي المقابل يبقى لاي مشتبه حقوق من اهمها الدفاع عن نفسه. ولكن القاضية عون اطاحت بحقوق سلامة من خلال رفضها استلام المذكرات المقدمة من قبل محاميه، كما انه لا يوجد عندها اي دليل حسي ملموس صادر عن لجنة خبراء ومصرفيين يؤكد ان سلامة قام بما هو منسوب اليه من تهم.
وهنا يسأل القاضي: قبل طلب احضار حاكم مصرف لبنان- الامر الذي لا ينفصل عن السياسة- هل اصدرت القاضية عون مذكرات احضار بحق اعضاء لجنة الرقابة على المصارف، ومفوض الحكومة لدى مصرف لبنان، قائلا: اذا سلمنا جدلا ان حاكم مصرف لبنان اخطأ واتخذ قرارات غير صائبة، فكيف قبل المعنيون في مصرف لبنان بتنفيذها، الا يفترض ان يستدعوا ايضا.
وانطلاقا مما تقدم، يرى القاضي المتقاعد انه حتى في الشكل، خارطة طريق التحقيق التي تقوم به عون غير موجودة، ما يدفع الى السؤال: هل هي مصممة فقط على احضار سلامة مهما كان الثمن.
ويخلص القاضي المتقاعد الى السؤال ايضا: هل التفتيش القضائي ومجلس القضاء الاعلى ومدعي عام التمييز راضون عن اداء عون، التي أخطأت في مقاربة العديد من الملفات، وبالتالي هل صحيح ان مجلس القضاء منقسم ولا يستطيع اتخاذ اي قرار؟
ويختم: الدرج يشطف من الاعلى الى الاسفل…
