جاء في جريدة “الأنباء” الإلكترونيّة:
انطلق إضراب قطاع النقل العام صباحاً، وقد يكون لبنان على موعد مع ثلاثة أيام من الإضراب المستمر، إذ وحسب المخطّط المرسوم، فإن الإضراب لن ينتهي قبل يوم الجمعة، إلا أن الاتصالات قد تفضي إلى الاكتفاء بتحرّك اليوم فحسب، خصوصاً وأن السائقين غير قادرين على التوقّف عن العمل لثلاثة أيام متواصلة، وإلا فقدوا القدرة على تأمين لقمة العيش.
تزامن الإضراب بعد أسبوع من عقد الجلسات الحكومية المتتالية، من دون أن يُقرّ أي من المطالب التي رفعتها اتحادات النقل العام، علماً أن مجلس الوزراء أقرّ سلسلة من المراسيم المرتبطة بشكل مباشر بأحوال الناس المعيشية، لكن “العين بصيرة واليد قصيرة”، ومالية الدولة ليست قادرة على تلبية كافة المتطلّبات.
بالعودة إلى آخر مراسيم الحكومة ووقعها على الطبقات الفقيرة والمتوسطة، وصف نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه قرارات الحكومة المعيشية والاجتماعية الأخيرة بالـ”ترقيعية”، واعتبر أنّها “هروب للأمام في ظل عدم الشروع بخطوات جذرية تُصلح الوضع العام، إذ ورغم منح المساعدات الاجتماعية ورفع بدل النقل، فالمطلوب خطوات أساسية تتمثّل بمفاوضة صندوق النقد الدولي من جهة وتثبيت سعر الصرف، كما وترسيم الحدود البحرية جنوباً والاستفادة من الثروات لتأمين المدخول”.
وأشار في حديثٍ لـ”الأنباء”، إلى اجتماعات عقدها الاتحاد العمالي مع ميقاتي ووزراء، وكشف أنها “تطرّقت إلى نقاط كثيرة، منها نقطتان أساسيتان، الدولار الجمركي، وتصحيح الأجور في القطاع الخاص. بالنسبة للأولى، إن طرحهم يقوم على رفع تدريجي ومتوازن للدولار الجمركي، مع ترك حرية الحركة لوزير المالية لجهة تحديد السعر، فيما نحن نحذّر من تضخم هائل سيصيب الأسواق اللبنانية، إذ سترتفع الأسعار بنسبة 33%”.
أما وبالنسبة لتصحيح أجور عمال وموظفي القطاع الخاص، فقد لفت فقيه إلى أن “تقدماً تم احرازه في هذا الخصوص، واللمسات الأخيرة المتبقّية ستتم مناقشتها في اجتماعات مقبلة في الأيام القليلة الآتية”. وإلى ذلك، كشف فقيه أيضاً أن ميقاتي يعتبر أن حقوق المودعين، وخصوصاً الصغار منهم، مقدّسة، وكل حساب أقل من 200 الف دولار مُصان.
وعن تحرّك نقابات قطاع النقل البري، أشار فقيه إلى أنّ “رفع بدل النقل حالياً إلى 65 الف ليرة لا يجاري ارتفاع أسعار المحروقات، فهذه الأرقام تعود إلى وقت بلغ فيه سعر صفيحة البنزين 60 و70 الف ليرة، وليس 300 و400 الف ليرة”.
