صدر عن لجنة موظفي تعاونية موظفي الدولة بيان قالت فيه: “بعد أن سبق للجنة موظفي التعاونية أن حذرت في بيانها السابق من أنه لم يعد في الإمكان الاستمرار في الدوام المعمول به للأسباب التي بات الجميع يعلمها، فللأسف لم يبادر أحد في هذه الدولة لمعالجة أي مشكلة من عظيم المشاكل التي يعانيها الشعب اللبناني عموما، والموظف خصوصا، لا سيما بعد أن فقد الراتب 95 في المئة من قدرته الشرائية، إذ أصبح راتب العاملين لا يغطي حصرا نفقات الانتقال إلى العمل”.
وتناولت “الموازنة المجزرة، المحملة بالضرائب والرسوم ونهب ما تبقى من حقوق، والتي ستجعل من عموم اللبنانيين والموظفين متسولين لفتات تحت مسمى مساعدات اجتماعية لا تسمن ولا تغني من جوع، والأنكى والأفظع من ذلك أنها حرمت وأسقطت تعاونية موظفي الدولة وموظفيها من الاستفادة حتى من فتات ما تدعي أنها ستقدمه إلى موظفي القطاع العام”.
أضافت: “بما أن كل الإدارات والمؤسسات العامة حصرت دوام الموظفين والعاملين بيوم واحد في الأسبوع، ومنها من فضل وقرر الإقفال التام تماشيا والتزاما مع ما أعلنته وتعلنه روابط التعليم الرسمي وغيرها من الروابط والنقابات ورابطة موظفي الإدارة العامة، لا سيما بيانها الصادر في 26/1/2022 الذي فند بشكل واضح حجم الكارثة التي حلت بالموظفين، وبناء عليه، بعد استنفاد كل الطاقات خلال الفترة الماضية التي واظب خلالها موظف التعاونية على الحضور إلى مراكز العمل، وحيث أنه لم يعد في استطاعة موظف التعاونية الاستمرار على هذا المنوال، قررت لجنة موظفي التعاونية التزام بييان رابطة موظفي الإدارة العامة الصادر في 26/1/2022 وإعلان الإضراب المفتوح، اعتبارا من الإثنين في 7/2/2022”.
وأشارت إلى أن “العودة الى العمل مشروطة باستعادة الرواتب قدرتها الشرائية، كما كانت قبل بدء الأزمة”.
ودعت “رؤساء الوحدات والفروع إلى الوقوف بجانب الموظفين، خصوصا لناحية التزام التفاصيل التي سيعلن عنها لاحقا وأن نكون جميعا صفا واحدا لما فيه مصلحة الجميع”.
