أفادت مصادر سياسية مطلعة لـ”اللواء” بأنّ سلسلة تحفظات وزارية بدأت تظهر في ملف الموازنة ولا سيما في البنود المتبقية والتي تعد حساسة ولذلك يصعب اقرارها الا بعد ازالة التحفظات وضمان عدم خلق اجواء معارضة الموازنى التي يتمسك رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بإنجازها تزامنا مع مفاوضات صندوق النقد الدولي، معربي عن اعتقادها بأن الساعات المقبلة توضح المشهد ولا سيما في الدولار الجمركي وانعكاساته.
ولفتت المصادر نفسها الى ان هناك اصراراً على ان تصدر الموازنة بشكل واضح قبيل احالتها الى المجلس النيابي على ان جلسة مجلس الوزراء في بعبدا قد تحمل معها ملاحظات ايضاً انطلاقاً مما يقدمه رئيس الجمهورية.
واشارت الى ان المسألة ليست بهذه السهولة ولا سيما ان عدة نقاط قد تترك الباب مفتوحاً امام فرض ضرائب بطريقة ملتوية.
وكشفت مصادر وزارية ان مناقشة مشروع الموازنة، يواجه انتقادات عديدة من اكثر من طرف سياسي مشارك بالحكومة لاعتراضهم على الزيادات المرتفعة للرسوم والضرائب الملحوظة بالمشروع، والتي لا يمكن تأمين موارد مالية بدونها.
كما قالت المصادر إنّ العقدة الصعبة التي تعترض البحث حالياً، هي موضوع تحديد سعر الدولار الجمركي ومدى تأثيره على الاستهلاك العام ومستوى عيش اللبنانيين الذين ترهقهم الاعباء المتزايدة لتكلفة تدهور الاوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية.
وإذ كشفت المصادر الى ان سعر الدولار الجمركي الملحوظ في المشروع هي بحدود العشرين الف ليرة لبنانية، الا انها لاحظت، انه من الصعوبة تسويق هذا السعر والسير به حتى النهاية، بعد صدور اعتراضات ورفض واسع من أكثر من كتلة نيابية، بالموالاة والمعارضة معاً، الامر الذي يجعل اقراره بالمجلس النيابي صعباً أو حتى متعذراً، اذا استمرت الاعتراضات عليه كما هي حاليا.
الى ذلك، توقعت ان تأخذ الحكومة باحقية الاعتراضات المطروحة على سعر الدولار الجمركي، لا سيما منها المبنية على رؤى ودراسات موضوعية، تأخذ بعين الاعتبار المحافظة على واردات الدولة ومراعاة مصلحة المواطن وقدرته على تحمل الزيادة الملحوظة، وخصوصا، بالمواد والسلع الضرورية والاستهلاكية، لانه لا يمكن حرمان المواطن منها، بسبب ارتفاع سعر الدولار الجمركي.
وانطلاقاً من هذا الواقع، توقعت المصادر ان تعرض اكثر من صيغة لسعر الدولار الجمركي، بدءا من تسعيره بستة الاف ليرة، أو بثمانية الاف ليرة، أو بحدود الاثني عشر الف ليرة، بينما يلاحظ ان البحث يتركز على اعتماد سعر اقل من عشرة آلاف ليرة،كحد مقبول ويمكن تمريره بالمجلس النيابي.
