عقد لقاء ثلاثي في وزارة الزراعة، ضم وزراء: الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن، الاقتصاد والتجارة أمين سلام، والصناعة جورج بوشكيان، في إطار الحرص على صحة الغذاء وسلامته وضبط الغش ومكافحة غلاء الأسعار. وبحث في الاجتماع ملفات مهمة عدة ترتبط بعمل الوزارات الثلاث، وتم التنسيق الدائم بين الأجهزة الادارية والفنية للوزارات واستحداث لجان عمل مشتركة مع التأكيد على قيام كل وزارة ووفق الصلاحيات الممنوحة لها بمتابعة ما يلي: مصانع منتجات الحليب: التشدد في مراقبة ومتابعة عمليات الانتاج والتصنيع والتوزيع والبيع لجهة تطبيق معايير سلامة الغذاء، وكذلك مراقبة ضبط الأسعار لحماية المستهلك والتأكد من التراخيص الممنوحة ومدى التزام مضمونها ومكافحة الغش بكل أنواعه وأشكاله وإغلاق المصانع غير المرخصة أو المخالفة. وكذلك، دعوة أصحاب المصانع إلى شراء واستخدام الحليب الطازج مع التزام السعر التوجيهي المتفق عليه، وهو 55 سنتا وفق سعر الصرف لكيلو الحليب على باب المزرعة. الأعلاف: العمل على تنظيم عملية بيع الأعلاف للمزارعين ومربي المواشي واعتماد هوامش ربح محددة.
الأدوية الزراعية والأسمدة: التشدد في مراقبة عملية بيع الأدوية والأسمدة في الأماكن المرخصة لهذه الغاية والقيام بالكشف الميداني على ما هو محظور استعماله في لبنان أو ما هو منتهي الصلاحية منها مع دعوة المزارعين إلى الاستخدام الأمثل للمكافحة بالكميات الملائمة والفترات المناسبة لما لذلك من فائدة صحية واقتصادية عبر التخفيف من ترسبات المبيدات.
المسالخ: التشدد في مدى التزام المسالخ اتباع الشروط والمعايير الصحية والبيئية مع ضرورة وجود طبيب بيطري يشرف على صحة المواشي وعملية الذبح.
الشراء من المصانع المرخصة: الطلب من المؤسسات والسوبرماركت ومحلات البيع بالتجزئة عدم استقبال أي منتج لبناني غير مرخص من قبل وزارة الصناعة، ولا يستوفي أي من الشروط وفق الأنظمة المرعية الإجراء.
وأكد المجتمعون عدم التهاون في محاسبة المخالفين وتسطير محاضر الضبط بحقهم واحالة ملفاتهم على القضاء المختص واتخاذ إجراءات استثنائية صارمة في هذا الخصوص، منوهين بالتعاون القائم مع القوى الأمنية والمؤسسة العسكرية، شاكرين لوسائل الاعلام مواكبتها القطاعات الإنتاجية لما فيه خير المواطن المستهلك والمنتج والمصدر”.
