في استفاقة لافتة قبل حلول “موسم الانتخابات النيابية”، تسارع الحكومة إلى إقرار ودعم كل ما يصبّ في خانة المساعدات الاجتماعية والإنسانية في ظل الظروف الاجتماعية القاهرة، من دون أن تتجرّأ حتى الآن على البت في بند الدولار الجمركي والضريبي، خوفاً من المواطن الجائع أو تحسساً معه… مَن يعلم!
وهذه الخطوات المتسارعة – “المتأخرة”، تزامنت والتراجع شبه اليومي في سعر صرف الدولار الأميركي في السوق السوداء، ربما تمهيداً لمساواته بسعر صرف منصّة مصرف لبنان “صيرفة”.
في السياق، تُلفت مصادر مصرفية ومالية لـ”المركزية”، إلى أن “سعر منصّة مصرف لبنان سيستمر في التراجع المدروس مع الاستمرار في ضخّ المزيد من الدولارات وسحب المزيد من الليرات اللبنانية، وقد ذُكِر أن بعض الصيارفة امتنع عن شراء الدولار في ظل المعلومات المتداولة عن استمرار تراجع الدولار في السوق الموازية”.
وتُشير إلى “قدرة مصرف لبنان على ضبط الأوضاع النقدية بعدما ارتفعت حركة التداول في منصّة “صيرفة” وتجاوزها الأسبوع الماضي الـ50 مليون دولار يومياً، بينما تراجعت الحركة النقدية في السوق الموازية”، ولا تستبعد أن “يقترب سعر صرف الدولار في السوق الموازية من سعر صرف المنصّة”.
وإذ تُثني على “التعاون القائم في سوق القطع بين السلطتين المالية والنقدية برعاية سياسية، والتناغم القائم في مسار سعر صرف الدولار الأميركي التراجعي وترابطه مع مناقشة مجلس الوزراء مشروع قانون موازنة 2022 لا سيما في ما يتعلق بالدولار الجمركي أو بتحديد سعر صرف الدولار الضريبي”، تلاحظ المصادر “تراجعاً بطيئاً في سعر الدولار في السوق الموازية حالياً، بعد انخفاضه السريع إثر تطبيق ملحقات تعميم مصرف لبنان 161″، عازية هذا التباطؤ “إلى انتظار ما سيقرّره مجلس الوزراء في تحديد سعر صرف الدولار الضريبي والدولار الجمركي من أجل تأمين التوازن، علماً أن بعض الوزراء يفضّل تراجع الدولار إلى مستويات متدنيّة للتخفيف من معاناة المواطنين، ويَقبَل برفع الضرائب والرسوم على دولار متدنٍ لا يتجاوز الـ١٥ ألف ليرة أو أقل بقليل كي لا تزداد نسبة الفقر في لبنان، خصوصاً أن إطلاق البطاقة التمويلية لن يتم قبل آذار المقبل”، وتستبعد في السياق، “التزام وزارة الشؤون الاجتماعية بهذا التاريخ لأن عدد الذين سيتم التحقق من وضعهم يبلغ ٥٠٠ ألف شخص، كما أنه لم تُعرف لغاية الآن مصادر تمويل البطاقة”.
