اعتبر عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب بلال عبدالله في حديث لـ«الجمهورية»، انَّ «الجواب اللبناني على الورقة الكويتية لم يكن كافياً للردّ على الاسئلة العربية التي حملها وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح»، مشدّداً على أنّه «كان يجب أن نكون أكثر وضوحاً في جوابنا خصوصاً في الامور التي نحن ملزمون في أن نقوم بها».
وأوضح أنّه «ربما يكون هناك بندٌ وحيد قد يكون خارجاً عن إرادة وإمكانات تطبيق هذا الموضوع من قِبل اللبنانيين أنفسهم، ألا وهو القرار الدولي 1559. أما المسائل الأخرى المرتبطة بالنأي بالنفس وبعدم السماح بأن يكون لبنان منصّة أو مكاناً للتهجُّم على دول الخليج، وحماية هذه البلدان من مافيا التهريب المفتوحة عبر الحدود اللبنانية – السورية والمصدِّرة لكافة أنواع المخدرات والممنوعات، فأعتقد أنّه كان يجب أن يكون الموقف منها أكثر وضوحاً وجذرية، مع توضيح الإجراءات».
وأمل في أن «تستمرّ الدول العربية وخصوصاً دول الخليج، في مؤازرة لبنان الذي يحتضر بفعل الأزمة السياسية والاقتصادية التي يمرّ فيها، وقد بات عاجزاً عن إيجاد تسوية داخلية بوجود هذا الكم من التراكم للعوامل الاقليمية والدولية في تركيبته السياسية»، متمنياً «أن لا يُعاقَب الشعب اللبناني مجتمعاً بسبب خلاف مع ايران وحلفائها في المنطقة وفي لبنان».
وفيما يستأنف مجلس الوزراء جلساته في السرايا الحكومية اليوم برئاسة رئيسه نجيب ميقاتي لاستكمال درس مشروع قانون موازنة الدولة للسنة الجارية، لفت عبدالله الى أنّ «كلام رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط واضح في هذا الخصوص، إذ كان يجب أن تكون هناك خطة تفصيلية مرتبطة بالموازنة في موضوع الكهرباء، والّا تبقى سلفة خزينة خارج الموازنة، ما يعني أننا ما زلنا دون خطة».
وأشار الى أنّ «هناك خطة مرحلية مرتبطة باستجرار الغاز من مصر والكهرباء من الاردن، وتلك حلول موقتة وأيضاً مكلفة، إذ انّها ستأتي مبدئياً عبر قرض للبنك الدولي، أما الحلول الجذرية للأزمة فهي غير واردة لا في الموازنة، ولا في فذلكتها. من هذا المنطلق يحذّر ويؤشر جنبلاط الى انّه قد يكون هناك من يعترض على أن تتضمن الموازنة وخطة التعافي الاقتصادية، مسألة الكهرباء بوضوح».
