اعتبر رئيس لجنة الإدارة والعدل عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عدوان، أن “خطوة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري هي أكبر من خطوة شخص وتيار، إذ ان الأزمة أزمة وطن يعاني من وضع اليد على الدولة وموقف الحريري يعكس ما يمرّ به الوطن”، داعياً لـ”خوض كل من موقعه كلبنانيين أحرار معركة السيادة لنخلّص الدولة من هيمنة المنظومة الحاكمة”.
وأشار عدوان، في مقابلة عبر “mtv”، إلى أن “لكل ظرف معركته ويجب تغيير قواعد التعاطي في المرحلة المقبلة إذ على اللبنانيين الاختيار ما بين متابعة المسار الحالي أو رفع يد حزب الله والمنظومة المتحكمة بالبلاد والعباد”، لافتاً إلى أن “معركتنا الأساسية هي معركة السيادة وليست مع تيار المستقبل أو قياداته ولا نريد أي تحوير لجوهر هذه المعركة إذ ان المعركة هذه المرة هي معركة خيارات كبرى”.
وأكد نائب رئيس حزب القوات اللبنانية، أن “النموذج الذي نطرحه ليس نموذج القوات، بل النموذج اللبناني بتعدديته”، موضحاً أن “معركتنا هي استعادة سيادة الدولة على مؤسساتها وأرضيها من حزب يمتلك السلاح وهو حزب الله ومن حزب يمتلك الحلفاء في الداخل، نريد رفع هذه الهيمنة لنستعيد المحاسبة ومؤسسات الدولة، ولا يهمنا وجود الدعم الخارجي من عدمه”.
وقال إن “المطلوب انتفاضة اللبناني من أجل سيادته إذ ضاقت سبل العيش بالمواطنين”.
وتابع عدوان، “نتحدث اليوم عن مواجهة على كل اللبنانيين القيام بها وهي من خلال صناديق الاقتراع ونحن سقف القانون وبالسبل السلمية كما ان هذا الوطن لنا ومن مسؤوليتنا اتخاذ القرارات الصائبة وضميرنا مرتاح”.
على صعيد آخر، رأى عدوان، أن “المبادرة الكويتية تنص على ما طالب به البطريرك مار بشارة بطرس الراعي والمطران الياس عودة والكثير من اللبنانيين، لكن في قضية بهذا الحجم طريقة التعاطي معها تدل على أن القرار مأثور وهذا أكبر برهان على ضرورة تغيير المنظومة إذ لم يعد لديها القدرة على الحكم. الرد على المبادرة الكويتية لا يتطلب موقفاً خشبياً ولا حتى مواقف كلامية، والرد الذي تم توجيه لا يمت للحقيقة بصلة، إذ حاولوا عدم خلق صدام جديد مع الدول الخليجية وهم يخشون حزب الله في الوقت عينه”.
أضاف، “مطالب المبادرة الكويتية هي مطالبنا قبل أن يتحدث عنها الكويتيون، والمشاكل الكبرى لا تحل بالتفاف لفظي ولا تغيير قبل الانتخابات النيابية”.
وقال إن “القوات هي الوحيدة منذ العام 2005 التي لم تصوت لبري لرئاسة المجلس وفي العام 2018 حرمت القوات من الوجود داخل هيئة المجلس نتيجة خياراتها”.
أما بما يتعلق بمشروع قانون الموازنة، فشدد عدوان، على أنه “هناك مشكلة عضوية بالمقاربة التي اعتمدت في مشروع قانون الموازنة، إذ عادة يتم وضع الخطة الاقتصادية الشاملة وعلى ضوئها يتم وضع الموازنة وليس العكس، وهذا خطأ ارتكبته الحكومة التي لم تتجرأ على عرض الخطة الموضوعة”.
وسأل، “كيف تم تحديد سعر الصرف الرسمي بعد عامين؟ ومن دُفع له جزء من وديعته على أساس سعر صرف يوازي 1500 أو 3900 ليرة لبنانية تعرض لعمليات احتيال. كل من اختلس من مال المواطنين ستتم محاسبته إذ ان الودائع لا تخضع لعامل الزمن فهي ليست مديونية، والودائع حق شخصي يكفله الدستور ولا يمكن اختلاسه ولا يجب وضع الخطط غير الدستورية “للسرقة من الودائع” ولن ندعكم تسرقون أموال المودعين”.
وشرح، “يجب وضع سلم المسؤوليات لرد الودائع للمواطنين، والمسؤول الأول هي الدولة عبر الحكومات التي استدانت ثم مصرف لبنان مسؤول عن الأموال التي بددها والمسؤول الثالث هي المصارف التي أخذت الأموال ووضعتها لدى مصرف لبنان”.
وتوجه للمودعين، قائلاً “سيأتي اليوم الذي يتحاسب فيه كل من أوصل الوضع إلى ما هو عليه”.
وذكّر رداً على سؤال، بأنه “عندما تآمر البعض مع الفلسطينيين بهدف التوطين، وقفت القوات اللبنانية ومنعت الأمر، ونحن سياديون ولا يؤثر علينا أير فريق وقرارنا بيدنا ولا نسأل إلا عن مصلحة لبنان واللبنانيين”.
واعتبر أن “الخطة الاقتصادية التي يتم التفاوض على أساسها مع صندوق النقد الدولي تعرض أمام الناس وتقرّ ويعمل على أساسها ولكن تهريب الخطة لا يجوز. الخطة التي يتم التفاوض على أساسها مع “الصندوق” لن تمرّ وأي خطة تقتص من حقوق الناس لن تمرّ أيضاً”.
