وصف النائب ألان عون قرار الرئيس سعد الحريري بتعليقه وتيار “المستقبل” العمل السياسي في المرحلة الراهنة بـ”الصدمة الكبيرة”، واضعاً إياه في خانة “القرار المرتبط بفريق سياسي معيّن وليس بمقاطعة شاملة للنظام السياسي”. وقال: “لا يمكن معرفة ما ستنتجه الانتخابات بغياب مشاركة تيار “المستقبل”.
وفي حديث إلى إذاعة “صوت كل لبنان”، لفت إلى “احتمال أن يتحالف التيار الوطني الحر مع حزب الله في الانتخابات النيابية رغم كلّ التباينات بينهما”.
وعن الرد على الورقة العربية وسلاح حزب الله، قال عون: “لا نريد المشاكل مع الدول العربية، ولكن هناك أسباب أوصلت إلى ما وصلنا إليه والكل مرتبط بها، ولا يمكن أن يُطلب إلى لبنان حلّ هذه المشاكل بمفرده ونزح سلاح الحزب”.
ورداً على مقولة أن الجواب على الورقة العربية لم يراعِ الأصول الدستورية وتخطى الحكومة، أوضح عون أنّ “الرسالة كانت موجّهة إلى الرؤساء الثلاثة”.
أمّا عن الخطة الاقتصادية الإنقاذية، فرأى أنها “تحتاج إلى التوافق والتأييد من كل الأطراف السياسية كي لا تفشل من خلال المزايدات على أبواب الإستحقاق الإنتخابي”، داعياً إلى “ضرورة أن يتحمل الجميع مسؤولياته للوصول إلى إتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي قبل الاستحقاق الانتخابي”.
وردّاً على سؤال بشأن الموازنة العامة، رأى عون أنها “إن تمكّنت من إعادة موظفي القطاع العام إلى مكاتبهم تكون قد أدّت الغرض منها”، مشيراً إلى أن “البحث سيتناول تحسين الإيرادات كي لا يُسحب التحسين في رواتب الموظفين من خلال الضرائب”، مشدداً على “ضرورة اعتماد الضريبة التصاعدية”.
وفي ما يتعلّق بحجم القطاع العام الذي يطالب صندوق النقد الدولي بإعادة هيكلته لخفض مصاريفه، قال النائب ألان عون “إن حجم كتلة الرواتب قد انخفض كثيراً، ويمكن تأمينه من خلال البنك الدولي ما يخفّض عجز الموازنة”، مؤكداً أن “المجلس النيابي سيقرها قبل الانتخابات النيابية عبر تصحيح الجائر فيها وتقديم الحلول الجذرية، وعدم التوقّف عند كل ما هو شعبوي”.
