جاء في الشرق الأوسط
يجتمع وزراء الخارجية العرب في الكويت، اليوم، لمناقشة جدول أعمال يتضمن بحث الرد اللبناني على المبادرة الخليجية التي تهدف إلى تحسين العلاقات اللبنانية – العربية، التي تضمنت 12 بنداً، والتي حملها وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت، والتي تضمنت دعوة لوقف الحملات التي تشنها أطراف لبنانية، في مقدمتها «حزب الله»، على الدول العربية، وتطبيق القرارات الدولية، من بينها القرار 1559، الذي يدعو إلى سحب السلاح من كل الميليشيات، على أن يقتصر حمله على الجيش اللبناني. ومن ضمن البنود التي جرى تسليمها لبيروت تحديد إطار زمني لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي.
ويشارك وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، في الاجتماع الوزاري، اليوم، ونقلت وكالة «رويترز» عن مسودة الرد اللبناني الذي يحمله بو حبيب، أن لبنان لن يتطرق إلى طلب رئيسي لدول الخليج العربية، عندما يرد على شروطها لتحسين العلاقات، ولن يحدد أي خطوات نحو تنفيذ القرار 1559. وذكرت مصادر مطلعة على الرسالة أن بيروت ستقول إن «لبنان لن يكون منطلقاً للتحركات التي تمس بالدول العربية». كما أن لبنان يحترم كافة قرارات الشرعية الدولية بما يضمن السلم الأهلي والاستقرار الوطني للبنان، وأن الحكومة ملتزمة قولاً وفعلاً بسياسة النأي بالنفس. لكن المسودة لم تتضمن أي إشارة لقرارات محددة للأمم المتحدة ولا لخطوات لتنفيذها.
وذكرت وكالة «رويترز» عن مصادر قولها إن الرسالة ستقول إن لبنان لن يكون منطلقاً للتحركات التي تمس بالدول العربية، وإنها ستعزز الإجراءات لمنع تهريب المخدرات، لكنه لن يحدد في الوقت عينه أي خطوات نحو تنفيذ القرار 1559 القاضي بنزع سلاح «حزب الله». ونقلت «الوكالة» أيضاً عن بو حبيب قوله إنه لا يذهب للاجتماع مع دول الخليج، لتسليم سلاح «حزب الله»: «نحن ذاهبون للحوار».
وكان حزب «القوات اللبنانية» انتقد، أمس، طريقة مقاربة لبنان للمبادرة الكويتية والرد عليها من دون أن تطرح على طاولة مجلس الوزراء، واصفاً ما حصل بأنه «خرق للدستور». وقال رئيس «القوات» سمير جعجع، عبر حسابه على «تويتر»، «كل يوم هناك خرق جديد للدستور والقوانين. بدلاً من أن تطرح الورقة الكويتية على مجلس الوزراء لمناقشتها، اختزل الرؤساء الثلاثة المسألة بأشخاصهم وكلفوا وزير الخارجية بإعطاء جواب لبنان الرسمي»، مضيفاً: «لا شيء بالدستور اسمه الرؤساء الثلاثة، هناك رئاسة الجمهورية، مجلس النواب ومجلس الوزراء، والرد على الرسالة الخليجية هو من صلاحيات مجلس الوزراء حصراً».
وفي الإطار نفسه، أكد النائب في «القوات» زياد حواط، أن عدم مناقشة الورقة الكويتية بناء لأوامر «حزب الله» مخالف للدستور. وكتب على حسابه على «تويتر»، قائلاً: «عدم عرض الورقة الكويتية على مجلس الوزراء لمناقشتها، وإيفاد وزير الخارجية عبد الله بو حبيب للحوار بشأنها، وليس للرد عليها، بناء على أوامر (حزب الله)، إلغاء لكل منطق الدولة والمؤسسات، وتكريس المزيد من الأعراف المخالفة للدستور وغلبة قوة السلاح»، معتبراً أن هذا الأمر «تعميق لأزمة لبنان مع المجتمعين العربي والدولي».
كذلك اعتبر النائب السابق فارس سعيد، أن عدم طرح المبادرة على مجلس الوزراء مجتمعاً هو أخطر ما في رد لبنان عليها. وأضاف على حسابه على «تويتر»: «الرد هو رد (حزب الله) بتوليفة الرؤساء ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي يحملها الوزير عبد الله أبو حبيب، يعني إلغاء الدولة لصالح تنظيم مسلح صنفه العرب والغرب إرهابياً».
وكان وزير الخارجية قد تولى مهمة إعداد مسودة الرد على المبادرة، قبل أن يطرحها على رئيس الجمهورية ورئيسي الحكومة ومجلس النواب، حيث تم الاتفاق على الصيغة الأخيرة التي سيقدمها بو حبيب لدول الخليج.
