أوضحت المديرية العامة للسجون السعودية أن المبادرة المتداولة “إعفاء” والتي تتيح للنزلاء أو ذويهم شراء نصف المحكومية التي تم إقرارها في الحق العام بعد انقضاء محكومية الحق الخاص.
وقالت المديرية”إن المبادرة المتداولة “إعفاء” هي إحدى الأفكار التي ما زالت تحت الدراسة والتدقيق”.
وتتضمن شروط المبادرة المقترحة أن يمكن للسجين المحكوم بخمس سنوات (سنتان في الحق الخاص وثلاث سنوات في الحق العام) شراء نصف المدة المتبقية من محكومية الحق العام بعد انقضاء محكومية الحق الخاص وسنة ونصف من الحق العام، بمعنى أنه يمكن شراء السنة والنصف المتبقية من الحق العام بواقع 18 ألف ريال للسنة الواحدة.
وأظهر المقطع أن الدراسات بينت أنه لو تم شراء محكومية 10 آلاف سجين في كل عام سيكون المردود المالي في حدود 360 مليون ريال مع توفير تكلفة السجين والتي تقدر بين 45 ألفا إلى 50 ألف ريال سنويا على أن يكون المردود المالي للمبادرة من مليار إلى مليار ونصف سنويا من خلال شراء المدة المتبقية وتخفيض تكلفة السجناء لمدة عامين.
