إمتيازات جديدة ستدفعك لشراء عقار في تركيا

تتزايد في الفترة الأخيرة ظاهرة إقبال الأجانب على شراء العقارات في تركيا، ليس فقط لأن تركيا تقدّم لهم فرصة لحياة جديدة في بلدٍ آمن، إنما لسببٍ إضافي لا يقلّ أهميةً عن ذلك، وهو أن شراء العقارات في الأراضي التركية بات سبباً مباشراً لاكتساب حق الحصول على الجنسية التركية.

مؤخراً، احتلّ جواز السفر التركي المرتبة الـ 50 على مستوى العالم، ذلك أنه بات يسمح لحامله بدخول 110 دول دون تأشيرة، حسب ما ذكر موقع Henley Passport Index.

هذه الميزات يمكن للأجنبيّ أن ينعم بها فقط من خلال شراء عقار خاص في تركيا، ذلك أن السلطات التركية أصدرت قرارات واضحة بهذا الشأن، تحدد الحالات الجديدة الاستثنائية التي يمكن أن تكون سبباً في الحصول على الجنسية التركية.

من أبرز الطرق المعروفة للحصول على الجنسية في تركيا، هي الدراسة في تركيا، حيث يحق للطلاب الحصول عليها بعد سنوات من الدراسة في إحدى الجامعات التركية.

يضاف إلى ذلك الحصول على إذن العمل رسمي داخل تركيا، حيث يحق لمن يعمل 5 سنوات في مؤسسة تركية بأن يطالب بالجنسية التركية.

أما الطريقة التي يظهر أنها ستصبح الأكثر شيوعاً، فهي الاستثمار العقاري، التي استحدثتها السلطات التركية في الفترة الماضية، الأمر الذي أثّر مباشرةً على ازدهار قطاع بيع العقارات للأجانب.

وفي هذا الإطار، تفيد بيانات هيئة الإحصاء التركية أن تركيا سجّلت أعلى ذروة على الإطلاق لعمليات بيع العقارات على مستوى أوروبا للعام 2021، ببيع مليون و492 ألف عقار، في حين بدا أن أقرب بلد أوروبي لها كانت بريطانيا، ببيع 1.3 مليون عقار.

وتوضح البيانات أن إسطنبول تصّدرت المدن التركية في بيع أكبر عدد من المساكن، بواقع 276 ألفاً و223، مستحوذةً على 18.5% من إجماليّ المبيعات في عموم تركيا.

ومن ضمن هذه الأرقام، كشفت المديرية العامّة للطابو والمسح العقاريّ التركي، أن العام 2021 شهد بيع 68 ألفاً و600 عقار للأجانب.

وفي تصريحٍ صحفي في كانون الثاني/يناير 2022، أفاد مدير الطابو والمسح العقاريّ، محمد زكي آدلي، أن “مبيعات العقارات للأجانب ارتفعت على نحوٍ ملحوظ منذ العام 2018.

وقال آدلي إن “تركيا تعدّ ميناءً آمناً بالنسبة لمواطني البلدان العربية والشرق الأوسط.. ومواطنو هذه الدول يتصرّفون انطلاقاً من منطق (نلجأ إلى تركيا كملاذٍ آمن في حالة واجهتنا المتاعب في بلادنا)”.

وكشف أن “العام 2021 شهد بيع 68 ألفاً و600 عقارٍ للأجانب، منها 64 ألفاً و500 منزل، وحوالي 4 آلاف قطعة أرض، بقيمة تقدّر بـ 40 مليار ليرة تركية”.

وتابع قائلاً إن “مواطني العراق وإيران يأتون في مقدمة الأجانب الأكثر شراءً للعقارات في تركيا العام الماضي، يليهم مواطنو روسيا وبريطانيا وألمانيا وأفغانستان”.

وقال إن “مدن إسطنبول وأنطاليا وأنقرة وموغلا، تأتي في مقدّمة المدن التركية الأكثر مبيعاً للعقارات للأجانب”.

هذه الانتعاشة الملحوظة في قطاع بيع العقارات للأجانب تأتي تزامناً مع القرارات الحكومية التي حددت تملّك عقارات في تركيا سبباً للحصول على الجنسية التركية، فضلاً عن أن العديد من الأجانب يرغبون بالاستقرار في تركيا بعيداً عن بلدانهم التي قد يتعرّضون فيها للاضطهاد.

وتعليقاً على هذا الواقع، أكدت شركة “عمران ترك” العقارية، ومقرّها في يلوا التركية، أنها تقدّم خدمات الحصول على الجنسية التركية عن طريق شراء عقار، وفق القانون التركي.

وفي هذا الإطار، قال عبد العزيز الكاشف، رئيس مجلس إدارة شركة “عمران ترك” العقارية، إن “الإقبال على شراء العقارات بهدف الحصول على الجنسية التركية في تزايد مستمر”.

وتابع الكاشف لـ”وكالة أنباء تركيا” أن “السبب وراء ذلك يكمن في أن الجواز التركيّ يسير بخطى ثابتة ليحتلّ مكانةً مرموقة بين جوازات السفر الأخرى في العالم”.

ووفق آخر المعطيات، احتلّ جواز السفر التركي المركز الـ 50 بين قائمة أقوى جوازات السفر في العالم، ويستطيع حامله دخول 110 دول دون تأشيرة.

وكانت تركيا قد أعلنت، بداية العام 2022، تعديلاتٍ في الشروط الاستثنائية التي تخوّل من يستوفونها الحصول على الجنسية التركية من خلال الاستثمار أو شراء العقارات.

ونشرت الجريدة التركية الرسمية، في 6 كانون الثاني/يناير 2022، القرار الذي يسمح للأجانب بالحصول على الجنسية التركية.

وكانت تركيا قد أقرّت تعديلات منتصف عام 2019، حول الشروط الواجب توفّرها بالأجانب للحصول على الجنسية التركية بطرق استثنائية، مثل الاستثمار أو شراء العقارات أو توظيف مواطنين من الأتراك.

وبموجب التعديلات الأخيرة، التي أعلنت أوائل العام 2022، بات بإمكان الأجنبي الحصول على الجنسية التركية في حال شراء عقار بقيمة تتجاوز 250 ألف دولار أمريكي، شرط عدم قيامه ببيع العقار خلال مدة 3 أعوام.

وبحسب “اللائحة الخاصة بتعديل اللائحة المتعلقة بتطبيق قانون الجنسية التركية” سيصبح بالإمكان الحصول على الجنسية التركية في حال بيع العملات الأجنبية التي يتمّ إيداعها في البنوك التركية، للبنك المركزي عبر البنوك النشطة في تركيا.

وسيُعمل على الاحتفاظ بالليرة التركية التي نتجت عن بيع الدولار للمركزيّ التركي، في حسابات الليرة لدى البنوك، أو لدى إحدى أدوات الدين الحكومية، وذلك لمدة لا تقل عن 3 أعوام.

من جانب آخر، تم إضافة تعديل يقضي باعتبار إيداع مبلغ 500 ألف دولار في البنوك التركية، عاملاً يسمح بالحصول على الجنسية، كما نصّت التعديلات على تحديد مبلغ قيمة الاستثمار الثابت مقابل الحصول على الجنسية بـ 500 ألف دولار.