جاء في المركزية:
تشكّل وظائف الفئة الأولى الشاغرة في الإدارات والمؤسسات العامة ومجالس إدارة هذه المؤسسات عنصر جذب لمعظم السياسيين، ويسعى كل فريق لاستثمار هذه التعيينات الادارية لتوظيف جماعته وتبييض صورته أمام مناصريه.
إلا ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي رفض إدراج التعيينات على جدول أعمال جلسات مجلس الوزراء، لقطع الطريق، كما أكد بنفسه في أكثر من مناسبة، على ربطها بالمحاصصة والمحسوبيات الانتخابية، خصوصاً أنه هو من يدعو لعقد الجلسات ويضع جدول أعمالها وهذه من صلاحياته ونقطة على السطر. وبذلك يواجه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الذي يصر على التعيينات، كما تؤكد اوساط سياسية معارضة موضحة انه يحاول الاستئثار ما أمكن بحصة المسيحيين الكبرى في هذه التعيينات كممر إجباري لتعويم نفسه سياسياً للتعويض عن تراجع تياره في الشارع المسيحي مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية.
لكن للمفارقة، تخطى مجلس الوزراء هذا القرار، وعيّن في جلسته “الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد”. وتعتبر هذه الخطوة مهمة، كونها من البنود الاساسية المطلوبة من المجتمع الدولي للشروع بالاصلاحات الضرورية واستعادة الثقة بلبنان، خاصة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، بحسب ما تؤكد الاوساط.
إلا ان هذه الهيئة بحسب الاوساط، لا يمكن ان تحل محل الهيئات الناظمة والتي لم يتم تعيين أعضائها وما تزال شاغرة في قطاعات الكهرباء والاتصالات والمرفأ والمطار، رغم إلحاح الخارج على تشكيلها ورغم أنها مطلب صندوق النقد الدولي وشرط اساسي للاصلاحات خصوصا في الكهرباء، علماً ان باسيل هو من رفض تعيين الهيئة الناظمة وعدل القانون من اجل ذلك. فهل يصار الى إرجاء التعيينات الى ما بعد الانتخابات النيابية منعا لاستغلالها لأهداف انتخابية؟ الامر وارد جداً بحسب الاوساط.
يبلغ عدد المواقع الشاغرة، بحسب الباحث في “الدولية للمعلومات” محمد شمس الدين لـ”المركزية”، نحو 62 وظيفة تضاف إليها 180 وظيفة هم أعضاء مجالس الإدارة (معظمهم غير متفرغين ويتقاضون بدل حضور عن كل جلسة يحضرونها وبالتالي فهي مناصب أقل أهمية).
ويشير الى أن “عدد الذين أحيلوا الى التقاعد بلغ نحو 4 موظفين، وتباعاً سيكون هناك شغور في مراكز إضافية بسبب التقاعد. ومن بين المراكز الشاغرة مدير عام المالية بفعل استقالة ألان بيفاني، ومدير عام الجمارك بعد توقيف بدري ضاهر أثر انفجار مرفأ بيروت”.
ويوضح أن “هناك حاجة لملء الشغور في بعض الوظائف التي مضى على شغورها سنوات طويلة ما أدى إلى ترهل وتسيّب في عمل الإدارة (مدير عام التنظيم المدني شاغر منذ 2005، مدير عام الطرق والمباني شاغر منذ 2010). وتتوزع هذه الوظائف الـ62 الشاغرة عرفاً على الطوائف اللبنانية. فهناك نحو 28 وظيفة شاغرة تعود للمسيحيين و34 للمسلمين”.
لكن، في المقابل، يؤكد شمس الدين ان “هذه الوظائف غير شاغرة في المطلق، فهناك اشخاص بالوكالة يُسَيرون عمل المرفق او الادارة، فمدير عام الشؤون العقارية يتولى منصب مدير عام المالية بالوكالة، وهكذا دواليك في كل الوظائف الشاغرة، حيث يصار الى تعيين مدير عام او موظف فئة ثانية بالوكالة ليقوم بتسيير الاعمال”.
