اعتبر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي، في بيان، ان “الموازنة المطروحة المطروحة امام مجلس الوزراء موازنة اقل ما يقال عنها موازنة افقار خالية من أي رؤية إنقاذية وإصلاحية وفاقدة لمقتضيات الحاجات الاولوية في الوضع الاجتماعي والاقتصادي والتنموي ستؤدي، في حال اقرارها، الى انهيار اجتماعي اكبر وانكماش اقتصادي، وبالتالي الى شل البلد”.
واضاف : “ان هذه الموازنة المسخ ما هي سوى لفرض المزيد من الرسوم والضرائب من دون انفاق اجتماعي او صحي بحيث غابت عنها المساعدات الاجتماعية اهمها البطاقة التمويلية الموعودة لنحو 500 ألف عائلة في وقت تم تمويهها وفق المادة 15 بطابع اجتماعي لتمريرها عبر توزيع مساعدات اجتماعية بقيمة 150 مليار ليرة، وهو رقم معيب وغير مقبول امام هول مايحتاج اليه اللبنانيون الذي يرزحون تحت خط الفقر من مساعدات اجتماعية. كما انها اكتفت بزيادة 70 في المئة على عطاءات الهيئات الضامنة، علما ان تكلفة الطبابة والاستشفاء والدواء ارتفعت الى اكثر من عشرة اضعاف مما يعني اطلاق سياسة الموت الرحيم على المواطنين المرضى”.
وتابع: “ان هذه الموازنة تكرس أعرافا جديدة في شأن زيادة الرواتب بحيث تخطت القوانين المرعية في هذا الخصوص، فعمدت الى استبدال زيادة غلاء المعيشة بمساعدة اجتماعية للعاملين في القطاع العام تشكل ضعف الراتب، في وقت تصاعد مؤشر الغلاء لحدود 600% وخسرت الاجور 9 اضعاف من قيمتها”.
ورأى انه “في حال اقرار هذه المساعدة فسيلحق بها القطاع الخاص، وهذا الامر سيشكل كارثة على مستوى استمرار مؤسسة الضمان الاجتماعي التي تعاني اليوم انهيارا كاملا لتقديماتها الاستشفائي والصحية والعائلية”.
واعتبر ان “اقرار المساعدة الاجتماعية للقطاع الخاص يعني حرمان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي زيادة الاشتراكات في قت نصت المادة 124 على تقسيط الديون والفوائد كافة المتوجبة للصندوق الوطني على الدولة لغاية نهاية 2021 لمدة 10 سنوات، بحيث سيفقد الضمان قيمة هذه الديون التي كانت تقدر بأكثر من 3 مليارات دولار لتصبح بعد 10 سنوات 10 ملايين دولار، مما يعني افلاس هذا الصندوق وانهاء خدماته لاكثر من ثلث الشعب اللبناني”.
وحذر من “المادة 126 التي تنطوي على التحضير لعمليات بيع او خصخصة عبر الطلب من الادارات والمؤسسات العامة والمشاريع المشتركة والمختلطة تزويد وزارة المال المعلومات التي تملكها عن موجودات الدولة العقارية وغير العقارية، وهذا امر مرفوض وسنتصدى له بصرامة”.
واستهجن “ما يتضمنه مشروع الموازنة من مَنح وزير المال صلاحيّات استثنائيّة لتعديل قانون ضريبة الدَخل وفَرض قواعد للتعامل مع الودائع الجديدة بالدولار وحقّ تسعير سعر صرف الليرة في مقابل الدولار الضَريبي والجمركي،” واعتبره “مخالفة دستورية وتجاوزا لحد السلطة واحتكارا للسلطة التنفيذية”.
واستغرب “رفع الرسوم والضرائب في مشروع الموازنة اربعة اضعاف، بينما الاجور 15% مما يعني افقارا متعمدا لذوي الدخل المحدود”.
وراى ان “هذه الموازنة الهجينة لن تمر لانها ساقطة بكل المعايير”.
