عقد المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام، أمس الإثنين، اجتماعاً مطولاً، في حضور جميع مكوِّناته وهي: المجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة، منتدى السفراء، رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية، رابطة قدامى أساتذة الجامعة اللبنانية، رابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي ورابطة المتقاعدين من التعليم الأساسي الرسمي في لبنان.
وأعلن المجلس في بيان، عن أنه “تم خلال الاجتماع مراجعة أولية لمشروع موازنة 2022 التي كانت تعرض تزامناً على مجلس الوزراء”، مشيراً إلى أنه “بعد التداول في مضمون بنود هذه الموازنة المسخ سجل الحاضرون الملاحظات الآتية:
أولاً – في المقدمة تفتقد هذه الموازنة لأي خطة اقتصادية وإنقاذية لحل الأزمات المتعددة التي تعصف بنا منذ اكثر من سنتين. يكفي أنها تفرض رسوما وضرائب لا طائل أن يتحملها ليس فقط المتقاعدون بل جميع اللبنانيين.
ثانياً – تعطي هذه الموازنة سلطة مطلقة لوزير المالية وتفوضه صلاحية التشريع المالي والضريبي، وتخفي صلاحية استثنائية للتشريع وتخالف قانون النقد والتسليف.
ثالثاً – إن تعدد أسعار الصرف الذي تضمَّنته الموازنة، وبالتالي الهيركات الذي أخفته، يظهر أن هذه الموازنة ليست إلا لذر الرماد في العيون وتؤدي الى تعميق الأزمات بدل التفتيش عن حلول لها.
رابعاً – بالنسبة إلى المواد التي تضمنتها هذه الموازنة هناك 95 مادة من أصل 139 مادة متعلقة بفرض الضرائب. فمثلا المواد ما بين 27 و32 هي مواد تفرض الضرائب على الدخل، والمواد 56 و57 ومن المادة 81 إلى المادة 109 التي تعطي صلاحيات لوزير المال والوزير المختص لمدة سنتين لإجراء التعديلات على التنزيل والشطور وخلافها، ما يعني ان التعديلات ستكون للزيادة وليست للتخفيض. وأما المواد التي تخفي أمورا خطيرة فهي المادة 117 المتعلقة بأملاك الدولة، و132 المتعلقة بالودائع، و133 التي تفوِّض مجلس الوزراء تسعير تحويل العملات الأجنبية الذي بدوره يفوض وزير المال لهذه المهمة.
خامساً – إن ما يصيب المتقاعد مباشرة هي المواد: 129 التي تحرم البنات العازبات والمطلقات والأرامل من كامل الراتب بعد وفاة أحد الوالدين، والمادة 130 المتعلِّقة بمنع الجمع بأي شكل من الأشكال بين المعاش التقاعدي أو المخصصات والتعويضات والمعني بها بين المعنيين متقاعدو الأسلاك العسكرية حيث أن نصها ملتبس لجهة التعويضات التي تتمِّم معاشهم التقاعدي”.
وأضاف، “أما المادة 135، التي تعطي نصف راتب للمتقاعد مقابل راتب كامل للموظف الفعلي كمساعدة اجتماعية، فهي تكرس تمايزا في الحقوق بين فئات الموظفين، وهي سابقة تجنح نحو ضرب نسبة معاش المتقاعدين، مع التذكير بأن أساس راتب متقاعدي الأسلاك العسكرية أقل بكثير من أساس راتب مثيلهم في القطاع العام”.
وتابع، “كم تدعو هذه المادة للسخرية من واضعيها ولسخرية القدر التي تنزل على المتقاعدين وكأنهم يأكلون ويشربون نصف أكل وشرب ويشترون نصف أدوية إلخ …. وحياتهم كلها هي نصف حياة؟. ألم يعلموا ان القدرة الشرائية تراجعت 95% وان أي مساعدة اجتماعية من هذا النوع لن تعوض هذا التراجع؟”.
وأشارإلى أن “ما ذكر أعلاه هو غيض من فيض، وسيكون لنا مواقف تصعيدية بالتزامن مع مواكبتنا لاجتماعات مجلس الوزراء المتتالية لمناقشة بنود الموازنة. وسنتخذ القرارات المناسبة بشأن كل تطور سلبي يتعلق بمصالحنا كمواطنين وكمتقاعدين، وسنعمل جاهدين لتطيير هذه الموازنة من أساسها سعيا للحصول على موازنة جديدة ترمي الى حل الأزمات التي يعيشها المواطن اللبناني. ولن نقبل بعد الآن أي موازنة وأي قرارات تحافظ على مصالح السلطة المتحالفة مع كارتيل المال من مصارف ومجموعة منتفعين أوصلونا إلى هذه الحال”.
وقال البيان، “نقول لكم لن تتمكَّنوا من النيل من حقوقنا المشروعة وأنها فرصتكم الأخيرة لتصويب المسار. إننا لم نعد نقبل بعملية الإذلال والتفقير التي يبدو أن التجارب لم تعلمكم الإقلاع عن أساليبكم التي أصبحت مكشوفة للرأي العام المحلي والدولي. ونعدكم اننا لن نكون وحدنا في هذه المواجهة مهما غلت التضحيات”.
