أصدر الاتحاد الدولي للشباب اللبناني بيانا حول رسوم القنصليات والسفارات اللبنانية في الخارج جاء فيه:
“أهي قلة رحمة أم تضارب مصالح؟!! نعم أيها السادة إنها تكلفة رسوم القنصليات والسفارات اللبنانية في الخارج؛ نعم، إنها الهبة التي وزعت على الطلاب المغتربين من دون أي معيار يذكر، خالطين العمل الصالح بالعمل الطالح. نعم، يوجد أسماء ابناء مسؤولين ودبلوماسيين وسياسيين، وبعض “جمعيات وروابط اهالي” تنفيسية تقدمت بلوائح كاملة في بعض الدول، فيما حرمت دول اخرى (وللحديث تتمة) مع بعض الأسماء التي قدمت طلباتها (حسب “الاصول” التي اجترحها المبدعون) من خارج اللوائح المقررة سلفا وفي عتمة الكواليس لرفع العتب ليس أكثر ونالتها للتغطي بها. (حتى ان احد “مسؤولي” الاهالي اعلن قبل اسبوع من صدور اللوائح الرسمية عن عدد الطلاب التفصيلي)”.
واضاف البيان: “بداية، إنَّ قضية الرسوم و”الأتعاب” من تجديد جواز السفر الى تصديق المستندات، إلى العديد من الخدمات “البسيطة” التي تقدمها السفارات والقنصليات اللبنانية في الخارج، هي قضية تحاصص سياسي محض، وتم تحريكها في الوقت الذي بدأ الحديث عن رواتب وتكاليف البعثات الدبلوماسية اللبنانية في الخارج”.
وتابع: “للعجب أن تلك الرواتب والتكاليف “الضخمة جدًا” تقدم بالدولار ومنذ قبل الأزمة 2019 إلى يومنا هذا على أساس سعر الصرف الرسمي، 1515. وحينما بدأ الحديث عن نية حاكم مصرف لبنان بتغيير سعر الصرف المعتمد مع تلك البعثات، قامت الأخيرة بشكل تلقائي بزيادة رسوم معاملتها التي هي بالأساس باهظة جدًا ومن دون أي مجهود، فقط إمضاء وختم، وأقصاها رحلة شهرية إلى لبنان”.
وأشار: “على المقلب الآخر نحن الطلاب أصحاب الحق وأصحاب الفضل على هذه الدولة، نحن من ندفع يومياً ثمن هذا الفشل الاقتصادي والتغيب الدستوري عن تصرفات مصرف لبنان وحاكمه، وإن صح التعبير نحن من ندفع تكاليف رفاهية سفراء وقناصل دولتنا، دولتنا نفسها المتهمة في المحافل الدولية بالفساد، وهي التي تعيش اليوم أسوأ أزمة اقتصادية شهدها العالم منذ 150 سنة، يعيش سفراؤها وقناصلها في منازل وقصور بأفخم الشوارع في العالم، على حسابنا نحن من تشردنا من بيوتنا وتناولنا وجبة واحدة باليوم، نحن من اضطررنا للعمل وترك جامعاتنا في بعض الأحيان ليركب دبلوماسيونا سيارات أغلى من سيارة رؤساء البلدان اامعتمدين لديها. تلك نفسها التي رفعت رسومها بالعملة الأجنبية مستكثرةً علينا أقل من حقنا المنطقي لخدماتها. هي نفسها التي لم تطالب بحقنا بالدولار الطلابي، بل في معظم الأحيان اصطفت في خندق أصحاب المصارف، وآخيرًا اجترحت اذلالنا بالمساعدات والهبات بدل السعي وراء حقنا”.
وختم: “موضوع الهبة المقدمة من ادارة حصر التبغ والتنباك، أيضًا أعطي خزانها المالي إلى تلك البعثات لتوزعها على الطلاب بعد التمييز بين دول ودول أخرى مستبعدة بشكل انتقائي جمعيات اولياء الطلاب وجمعيات الطلاب الأكثر تمثيلا المسجلة رسميا في وزارة الداخلية اللبنانية، ودائمِا بإرشادات تحاصصية لبنانية لمحاسبة هذه الجمعيات وتدفيعها ثمن مواقفها الرافضة للخضوع لسياسات التسول والاستجداء. ومن الطبيعي التشكيك بأي شيء تقوم به هذه الجهات بالتنسيق مع الوزارت التي تستيقظ كل حين خصوصًا إن وضع بيدها المال، فلم تحسن استخدامه يوماً كنظام معتمد.”
