المجلس أقلع ولن يتوقف

كتب داود رمّال في “أخبار اليوم”: 

أقلع مجلس الوزراء مجددا ولن يوقفه شيء بعد اليوم، وان حصل التعطيل مجددا سيكون المشهد مختلفا، لان ما كشفه مصدر دبلوماسي واسع الاطلاع لوكالة “اخبار اليوم” ان السبب الجوهري الذي عجل بالعودة الى مجلس الوزراء ووقف التعطيل، لا التحسس بمعاناة الناس ولا تغليب المصلحة الوطنية العليا، انما سبب وحيد لا ثاني له وهو ان العقوبات ستطال المعطلين ممن لا عقوبات عليهم الى الان”.

والدليل الاخر على ان مجلس الوزراء اقلع ولن يتوقف، هو جدول الاعمال لجلسة الاثنين الذي بلغ مجموع بنوده 56 بندا، والمفتوح على دراسة اي امر طارئ لاتخاذ القرار المناسب بشأنه، وبالتالي لا قيد ولا شرط على عمل مجلس الوزراء، انما ما سيفرض تضييق هامش الامور التي ستعرض هو اقتراب موعد الانتخابات النيابية وحتى لا يفسر اي امر على انه يأتي في سياق المحاباة الانتخابية.

اولا: التعيينات في المراكز الشاغرة، بين رأي يقول بملء الشواغر لتفعيل العمل الاداري والمؤسساتي ورأي آخر يقول الاكتفاء فقط بالتعيينات الملحة مثل الشغور في المجلس العسكري.

ثانيا: هناك البند المتعلق بتعيين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، فخرج من يقول ليس الان وقت تعيين هذه الهيئة واي فساد ستكافح في بلد انهارت كل مؤسساته، ليتبين لاحقا ان هناك اخذ ورد حول الاسماء المطروحة للتعيين.

ثالثا: ملف التشكيلات الدبلوماسية في ظل وجود سفارات فارغة، فهناك رأي يقول بوجوب تعيين سفراء في السفارات الشاغرة في البلدان التي تسجل فيها عدد كبير من اللبنانيين للاقتراع اذا لا بد من وجود سفير على رأس الطاقم الدبلوماسي ليكون مسؤولا مباشرا عن اتمام هذا الاستحقاق، وهناك رأي يرفض اي تعيين من خارج الملاك وان يقتصر الامر على من هم داخل ملاك وزارة الخارجية، والتوجه هو لتأجيل ملف التشكيلات الى ما بعد الانتخابات النيابية.

رابعا: معضلة معالجة ملف الرواتب للقطاع العام، لان الرواتب الحالية صارت من دون قيمة اقتصادية مع ارتفاع سعر صرف الدولار وانهيار قيمة العملة الوطنية، فهناك قناعة بأنه لا بد من معالجة الامر الا ان المشكلة عدم توفر التغطية المالية، فمن اين يأتون بالمال، لذلك فان الارجح الاستمرار في اسلوب المساعدات الشهرية من دون احتسابها من اصل الراتب لحين الانتهاء من التفاوض مع صندوق النقد الدولي على خطة الانقاذ والتي ستفتح باب المساعدات والاستثمارات الخارجية وفق آلية تقوم على الشفافية.

ويوضح المصدر انه “على الرغم من الخلاف هو على التعيينات، الا ان الامرين الذين تنكب الحكومة، رئيسا ووزراء، على انجازهما من دون اي تأخير او تلكوء وهما: اتمام الاستحقاق الانتخابي النيابي مهما كلف الامر، وانجاز التفاوض مع صندوق النقد الدولي والوصول الى نتيجة ايجابية، باعتبارهما قاعدتين للتجديد والتغيير نحو الافضل”.