اشارت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة الى أنّ “معدل التضخم الذي صدر عن دائرة الإحصاء المركزي عن العام 2021 وقد بلغ 154،8 %، ما يعني أن الزيادة على الإيجارات غير السكنية القديمة التي ترتبط بالمعدل، لا تتخطى 5 بالمئة ابتداء من 2021/1/1”.وسألت في بيان: “هل يقرأ أحد من المسؤولين في الجمهورية اللبنانية هذه الأرقام؟ أحد النواب؟ الوزراء؟ هل يدركون الفرق الشاسع بين الرقمين، بين معدل التضخم والزيادة على بدلات الإيجار؟ هل يدركون حجم الكارثة في حق المالكين القدامى؟ هل يريدون أن تضاف الـ 5 بالمئة إلى إيجار شهري لا يتخطى الـ50 ألف ليرة، فيما صفيحة البنزين تقارب الـ 400 ألف ليرة وفاتورة مولد الكهرباء تخطت المليوني ليرة شهريا؟ هل يدركون أن الأمر جريمة موصوفة في حق المالكين”.
وأضاف البيان: “واستطرادا لا تزال لجنة الإدارة والعدل ولجنتها الفرعية تجتمع وتجتمع من دون جدوى، وكأنها تعيش في كوكب آخر، وقد مضى على تشكيل هذه اللجنة 4 سنوات من دون أي خطوة ملموسة، فيما كان يمكنها في فترة قصيرة إعادة التوازن إلى العلاقة بين المالكين والمستأجرين في الإيجارات غير السكنية القديمة، بدلا من اعتبار لجنة الإدارة والعدل في إجازة أبدية”.وتابعت النقابة: “تطالعنا رئاسة مجلس الوزراء اليوم بمشروع الموازنة وفيه ضريبة 50 بالمئة على الأملاك المبنية الشاغرة. عجبا كل العجب. هل ينقص المالكين مزيدا من الضرائب، فيما هم لا يستوفون بدلات معقولة في الإيجارات والتي جزء منها قديم، والجديد أصبح قديما.
هذا يعني أننا إذا قمنا بالتأجير فهذه مصيبة، وإذا لم نقم فهذه مصيبة أيضا. كيف ندفع الضرائب يا سادة؟ منذ سنوات ونحن نطالب بإعفاءات على ضرائب الأملاك المبنية المؤجرة ولا نحصل على شيء لتأتي الدولة فتفرض رسوما باهظة على الأملاك الشاغرة. لماذا لا تتفضل الدولة وتعيد إلينا المباني المؤجرة للمؤسسات العامة قبل بلوغ هذه الخطوة العجيبة من الضرائب. ماذا أعطت الدولة للمالكين قبل فرض الضرائب؟ وماذا نحصل في المقابل غير السطو على أملاكنا في الإيجارات القديمة والجديدة أيضا. أليس بالأجدى أن تمكننا الدولة من دفع كلفة الصيانة والترميم العاجزين عن تأمينها قبل دفع الضرائب؟”.
ولفتت الى انه “منذ سبع سنوات ونحن نطالب بتفعيل لجان الإيجارات من دون جدوى. فالقضاة كما يقال لنا لا يلتزمون بقرار المجلس الاعلى للقضاء. هل يعقل هذا الأمر؟ هل نعيش في دولة؟ لمن يلجأ المواطن للحصول على حقوقه؟ وكيف نحمي خدمة الإيجار؟ ولماذا نؤجر أصلا؟ ومن يضمن لنا الثقة بالدولة؟ وبالقضاء؟ ودعوى الإيجارات لا تنجز قبل 3 سنوات بالحد الأدنى؟ لا يا سادة، ما هكذا يتم بناء الدولة ولا تسيير شؤونها بقضاء معطل وأكبر دليل لجان الإيجارات المعطلة منذ سنوات ولا من يسأل. منذ تولى الرئيس سهيل عبود المسؤولية القضائية العليا استبشرنا خيرا، لكن مع الأسف لم نلمس أي تقدم في ملف الإيجارات وتحديدا في ملف اللجان التي لم يصدر أي قرار ومن دون مبرر عنها لغاية الآن”.
وختمت مجددة “الطلب ولو يائسين إلى الرئيس عبود بتفعيل عمل لجان الإيجارات على نحو سريع لإعطاء كل ذي حق حقه”.
