عقد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، مؤتمرا صحافيا، الأولى والنصف من بعد ظهر اليوم، في وزارة الداخلية، تحدث فيه عن “أزمة الطبابة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والأمن العام والدفاع المدني”، طارحا “خطة الوزارة للمعالجة واقتراح الحلول”.
واستهل مولوي مؤتمره بالقول: “لقد جمعتكم اليوم للحديث عن موضوع يهمني كثيرا، كما يهم الشعب اللبناني، لأنه يتعلق بحمايته وأمنه وسلامته إذ يتعلق بالأمان الاجتماعي للعسكر من قوى أمن داخلي وأمن عام، الساهرين على أمن البلد والمواطنين وحماية حرياتهم وأملاكهم وحياتهم، وبالتالي حماية كل البلد”.
أضاف: “إن القوى الأمنية هي حامية الدولة والسياسيين والمواطنين، كل المواطنين، بكل أطيافهم وانتماءاتهم السياسية، ومن دونها لا أمن في البلد، فهي تعطي من صحتها وسلامتها وبكل ما تستطيع تقديمه. إنها المتصدية للأخطار والجريمة والتهريب عبر المعابر من المطار إلى المرفأ فالمرافق. كما أنها الحامية لأملاك المواطنين، ولم تتوان يوما عن القيام بكل المهمات الموكلة إليها، فهي من نفذت عمليات بطولية وذكية واستباقية واستخباراتية كبيرة جدا، فهي المتواجدة على مساحة الوطن”.
وتابع: “أطلق صرختي لأقول إن صحة عناصر ورتباء وضباط قوى الأمن الداخلي خط أحمر، ولن نقبل بالتهاون فيها، فهي تتعلق بواجبات الدولة وهيبتها وضميرها وبحس المسؤولية الذي نتحلى به انا والمدير العام لقوى الأمن الداخلي والمدير العام للأمن العام تجاه أولادنا في قوى الأمن، لأنهم غالون علينا. إنهم المضحون لتبقى الدولة وتنجح، وكما التضحية لنجاح الحكومة والوزير، لا يمكن أيضا نسيان هؤلاء العناصر”.
وأشار إلى أن “غنى الدولة ليس بأملاكها، بل بالقوى الأمنية وأجهزتها التي تبقي الدولة قائمة، ومن دونها نصبح بلا دولة، وتتبدد ثروة الدولة”، مؤكدا “أن صحة عناصر القوى الأمنية هي أقدس الأقداس. ويجب أن يعي الجميع في الدولة أنه لا يجوز أن يحتضر عنصر من القوى الأمنية وهو من دون طبابة، فهو الذي يضحي في حياته من أجل الدولة وأملاكها وناسها وثروتها. ولذا، يجب أن نحافظ على حياته التي يضحي بها من أجلنا”.
وقال: “لقد وقفنا عند الحاجات الطبية والصحية والاستشفائية، فموازنة الاستشفاء والصحة لقوى الأمن كانت 107 مليون دولار عام 2021، ويجب تقديم قيمة هذا المبلغ لأن الاستشفاء حاجة وحق، وواجب على الدولة أن تؤمن المبلغ على السعر الرائج ألفين و65 مليار ليرة، ويحب تأمينها بقيمتها الفعلية، لتؤمن الطبابة للعناصر والضباط في قوى الأمن، وهذا يشمل السجناء أيضا”.
أضاف: “أما بالنسبة للأمن العام فإن المبلغ هو 278 مليار ليرة، وعلى الدولة تأمينه، علما أن السجون تأخذ منا العناية الكافية في الطبابة أكثر من طبابة القوى الأمنية”. وجزم بأن “الحلول تقع على عاتق الدولة”، وقال: “علينا القيام بذلك. وهنا، أخص بالشكر الدكتور بلال عبد الله الذي قدم اقتراح قانون لتأمين مساعدة لصالح مصلحة الصحة في قوى الأمن بمبلغ 500 مليار، وأدعو النواب إلى عدم التردد في إقرار هذا القانون، إذ لا يجب التأخر به”.
أضاف: “هناك أفكار نعمل عليها مع الجهات الدولية لتأهيل أبنية مستشفيات تابعة لقوى الأمن الداخلي في أكثر من منطقة بكل تجهيزاتها. ولقد شددت على هذا الموضوع في اجتماعات عقدتها صباحا. وبإمكان الدولة تأمين الأموال من أفكار مدروسة، إذ من غير المسموح القول أن لا أموال في الدولة”.
وتابع: “لقد تقدمت بمشروعي قانون الأول زيادة بدلات أرقام السيارة المميزة ورفع رسومها السنوية، وهذا المشروع يؤمن 362 مليار ليرة، ويشكل مبلغا مهما لطبابة عناصر وضباط القوى الأمنية، علما أننا باشرنا بوضع الأرقام الصغيرة 3 أرقام في المزاد العلني، وهذا يشكل مردودا للدولة، وأذكر بأن في شهر 12 الفائت، أجرينا المزاد العلني الأول، حيث بعنا 3 أرقام ب5 مليار و700 مليون ليرة”. وأردف: “أما مشروع القانون الثاني، الذي يدخل إلى الخزينة 9100 مليار ليرة على 3 سنوات يعني 3000 مليار سنويا فهو مشروع طرح اللوحات العمومية السياحية للسيارات والشاحنات للبيع، وهو ضعفي حاجة الاستشفاء للقوى الأمنية من أمن داخلي وأمن عام والسجناء”.
وقال: “نعي جيدا أن في الموازنة هناك مبدأ وحدة الموازنة، أي لا يمكن الاحتفاظ بمداخيل أي وزارة على حدة، بل يجب تحويل الأموال المحصلة إلى وزارة المالية، إنما إذا كنا في حاجة إلى استشفاء بمعدل 1500 مليار سنويا، فإني أقدم مشاريع تدخل 3200 مليار سنويا أي ضعف الحاجة”.
وأشار إلى أن “المشروع الثاني يساعد في مكافحة الأرقام العمومية المزورة، ويلبي حاجة السوق بوجود أرقام صحيحة وشرعية تؤمن فرص عمل جديدة”، وقال: “إن الأولوية لمن لديه رخصة سوق عمومية، وهذا يؤمن 9100 مليار للخزينة، يعني مشروعان يؤمنان 9500 مليار ليرة تقريبا. واذا زدنا حاصل بيع الأرقام المميزة نصل إلى 10 آلاف مليار ليرة سنويا”.
وتابع: “وهنا، لا أنسى متطوعي الدفاع المدني الساعين إلى تثبيتهم قريبا، ونحن نحتاج إلى مستلزمات طبابتهم واستشفائهم مع عائلاتهم، وهذا واجب على الدولة، لا سيما أن عددهم محدود”.
وختم: “نواجه معضلة دفع الفرق بالدولار إلى المستشفيات لأن موازنة الصحة هي بالليرة اللبنانية، لكن الدفع إلى المستشفيات بالدولار”.
