أكّد كلمة رئيس “حركة التغيير” إيلي محفوض في مؤتمر الدعم والتضامن مع أهالي ضحايا وشهداء إنفجار مرقأ بيروت أنّه “بتاربخ 26/01/2021 تقدمنا بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية بموضوع أعمال إرهابية أدّت الى وقوع الإنفجار وأرفقنا الإخبار بمعلومات صحفية دولية ذكرت أسماء السوريين مدلل الخوري وجورج حسواني وعلاقتهما بوصول شحنة الباخرة روسوس الى مرفأ بيروت تمهيدا لنقل محتواها من مادة نيترات الأمونيوم الى النظام السوري”.
وأضاف: “طالبنا وكثير من القوى السياسية بضرورة إجراء تحقيق دولي وبعثات تقصّي الحقائق بتكليفات من الأمم المتحدة، لأن تتصدّى لحالات الإنتهاكات الخطيرة للقانون”، سائلاً: “لكن هل فعلًا الأمم المتحدة تجاهلت طلبات عائلات لبنانية للحصول على معلومات للمساعدة في التحقيق؟”.
وتابع: تشير كل الدلائل الى تورّط مسؤولين لبنانيين كبار في انفجار 4آب 2020 والتسبّب بقتل 219 شخصاً وإصابة 7 آلاف وتهجير أكثر من 300 الف مواطن. هذه النتائج خلص له تقرير صادر عن الهيومن رايتس ووتش (3 آب 2021) ويورد التقرير أن النظام القانوني والسياسي اللبناني يجنّب هؤلاء المسؤولين المساءلة. وتظهر الأدلة بشكل كاسح أن إنفجار 4 آب “نتج عن أفعال كبار المسؤولين اللبنانيين وتقصيرهم “.
وأردف: “لماذا المسؤولين اللبنانيين متورطين؟ لأنهم لم يبلّغوا بدّقة عن المخاطر التي تشكلها نيترات الأمونيوم وخزّنوا المواد عن سابق علم في ظروف غير آمنة وتقاعسوا عن حماية الناس. إنطلاقا مما ذكرت يبقى على الدول التي تطبق قانون ماغنيتسكي العالمي وأنظمة عقوبات مماثلة لحقوق الإنسان والفساد معاقبة المسؤولين عن الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الناجمة عن إنفجار 4 آب وعرقلة العدالة”.
وأضاف: “أعود الى تقرير هيمن رايتس ووتش البالغ 127 صفحة بعنوان (ذبحونا من جوا) والذي عرض أدلة على السلوك الرسمي في سياق الفساد وسوء الإدارة منذ زمن طويل في المرفأ الذي سمح بتخزين أطنان من المركّب الكيميائي القابل للإنفجار نيترات الأمونيوم عشوائيًا وبطريقة غير آمنة لأكثر من 6 سنوات”.
وختم محفوض بالقول: “إن المسؤولين اللبنانيين لم يبلّغوا بدّقة عن المخاطر التي تشكلها نيترات الأمونيوم وخزّنوا المواد عن سابق علم في ظروف غير آمنة وتقاعسوا عن حماية الناس. أكتفي بهذا القدر لأعلن أمامكم أننا وبصفتنا كمقدمّي للإخبار سوف نقوم بتسليم المحقق العدلي الرئيس البيطار مذكرة شاملة عما توافر من معلومات لضمها مع مرفقاتها الى ملف القضية”.
