جاء في “الأنباء” الكويتية:
وضع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، رئيس الجمهورية ميشال عون، في صورة المراحل التي بلغها مشروع الموازنة العامة، الذي يعده وزير المالية يوسف الخليل، والذي يفترض إنجازها، قبل يوم الاثنين المقبل، الموعد المطروح لأول جلسة يعقدها مجلس الوزراء، بعد انقطاع دام 3 أشهر.
وبعد اللقاء بين الرئيسين، قال ميقاتي للصحافيين: “توافقنا مع الرئيس عون على مختلف الأمور ونلتقي الأسبوع المقبل في جلسة لمجلس الوزراء تتضمن الموازنة والمواضيع الحياتية الملحة”.
وأبلغت المصادر المتابعة، “الأنباء”، بأن عودة أمل وحزب الله الى مجلس الوزراء، ارتبطت بقلق إحدى الدول المهتمة بالشأن اللبناني حيال إمكانية ان تتدهور الأمور الاجتماعية أكثر فأكثر مع الصعود المتواصل للدولار الأميركي، الأمر الذي قد يقود الى فوضى سياسية وأمنية، من شأنها الاستجابة لرغبات البعض في تطيير الانتخابات التشريعية في أيار المقبل، واستنادا إلى هذا الخوف تم التواصل بين رئيس الحكومة والثنائي الشيعي، عبر رئيس المجلس نبيه بري، من أجل ضرورة العودة الى مجلس الوزراء، تجنبا للاختناق العام، ومن ثم جرى اطلاع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على ان هناك اجتماعا قريبا لمجلس الوزراء، يجب ملاقاته بخطوات مالية إيجابية تحد من التصاعد العمودي للدولار بوجه الليرة اللبنانية، ومن هنا كان الهبوط المتسارع للدولار، بالتزامن مع بيان العودة إلى مجلس الوزراء، الصادر عن ثنائي أمل وحزب الله، والذي سجل انخفاضا كبيرا من 33 ألف ليرة للدولار إلى 24 ألفا أمس، ليتوقف حيث من المتوقع ان يستقر عند العشرين ألفا في مرحلة ما قبل صدور الموازنة.
وأوضحت المصادر المتابعة أن سعر الصرف هذا مرتبط بإنجاز مشروع الموازنة، ومن دون سعر صرف واضح، لا يستطيع الرئيس ميقاتي ونائبه سعادة الشامي ووزير المال يوسف الخليل، المعنيون بإعداد الموازنة، تحديد الضرائب المفترض لحظها في المشروع، ولا الرواتب التي يتعين زيادتها. ومن هنا فإن العاملين على إعداد الموازنة، ينشغلون الآن بالدراسات والمناقشات وإعداد الرسوم التشبيهية للموازنة، مع تسجيل ملاحظات الوزراء على ما تتضمنه الموازنة، حيال وزاراتهم، ريثما يستقر سعر الصرف على الرقم المحدد.
وماذا يحل بسعر الصرف هذا؟ يقول المصدر بعد إقرار الموازنة، يصبح سعر الصرف حرا بحسب شروط صندوق النقد الدولي، والسياسة المتسمة بالإيجابية كما هي الآن.
ولكن كيف يمكن الرهان على ديمومة الأجواء السياسية الإيجابية؟ فيما المماحكات تتواصل بين أقطاب المنظومة الحاكمة، والتي تجلت أخيرا بحملة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وعلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بسبب رفض الأول مجاراة باسيل ومعه الرئيس ميشال عون بإقالة سلامة، وتمسك ميقاتي بنظريته القائلة “أثناء الحرب لا يمكن تغيير الضباط”.
