كتب ألان سركيس في “نداء الوطن”:
يطرح كل فريق سياسي أو مدني عناوين عدّة لمعركته، منهم من يحصرها بالمطالب الإصلاحية وآخرون يضعون لها عنواناً سيادياً إصلاحياً.
يُعتبر مجلس النواب ركيزة النظام السياسي اللبناني، فقد انتقل النظام من شبه رئاسي مع ضوابط قبل توقيع «إتفاق الطائف» إلى برلماني حيث نُزعت صلاحيات من رئيس الجمهورية ووضعت في يد مجلس الوزراء مجتمعاً.
ونظراً إلى التركيبة الجديدة لطريقة حكم لبنان والتي لم تُحترم يوماً، فإنه من البديهي أن يتم التركيز على الإنتخابات النيابية والتي تُعتبر من أصعب الدورات في تاريخ لبنان لأنها مفصلية وتعطي الشعب حقّ اختيار أي لبنان يريد.
وإذا كان التركيز على الأكثرية النيابية مهمّاً للغاية وما إذا كانت ستعود كما كانت في المجلس الحالي أو إنها ستتغير، إلا أن هناك استحقاقاً يتبعها ويوازيها بالأهمية، وهو من سيكون رئيس مجلس النواب.
قبل «الطائف» كان رئيس المجلس يتغير باستمرار، لكن «طحشة» الطائفة الشيعية وصعود نجمها أجبرا بقية القوى على القبول بأربع سنوات كولاية لرئيس المجلس، ومع تعيين نبيه برّي رئيساً دائماً للمجلس بات هذا الموقع مرتبطاً بشكل عضوي بما يريده برّي.
