كتب جورج شاهين في “الجمهورية”:
أطلق البيان المشترك الذي صدر عن «الثنائي الشيعي» بشأن العودة الى مجلس الوزراء مجموعة من السيناريوهات الخاصة بالظروف التي قادت الى هذا التطور الذي فاجأ أهل البيت قبل الخصوم. وفي ظل التشكيك المستمر بالنيات والخلفيات، يبدو إصرار الثنائي على اعتباره «شأناً داخلياً» غير مقنع قياساً على المتغيّرات الاقليمية. وإن وجد من يشارك الثنائي رأيه فإنّ لديهم ما يكفي للدلالة الى صعوبة الفصل بين الامرين؟ كيف ولماذا؟
قد تكون المرة الاولى التي تتلاقى فيها القراءات الخاصة بـ «الثنائي الشيعي» ومجموعة من المسؤولين اللبنانيين، على وضع التطور الجديد الخاص بعودة وزراء حركة «أمل» و»حزب الله» الى المشاركة في اعمال مجلس الوزراء متى دُعي الى الإجتماع، في إطار اللعبة الداخلية، ولأسباب خارجة عمّا يدور في المنطقة والعالم. وما يمكن ان تؤدي اليه اجتماعات فيينا في شأن الملف النووي الايراني، او المفاوضات السعودية ـ الايرانية المتنقلة بين بعض العواصم المضيفة، من بغداد الى عَمّان فعُمان،عدا عمّا يمكن ان تحمله الرسائل المتبادلة بين الطرفين بالقنوات الديبلوماسية التي حملها اكثر من شريك او صديق مشترك.
فمن استطلع الأجواء التي رافقت الإعلان المفاجئ عن القرار بالعودة الى اجتماعات مجلس الوزراء يوم السبت الماضي، وتلك التي سادت في الساعات القليلة الماضية، يمكن ان يتيقن من صعوبة الفصل بين ان تكون الأسباب محض خارجية او داخلية. فبمعزل عن الشروط التي تضمنها البيان بحصر مشاركة وزرائهم بالجلسات المخصّصة لـ «إقرار الموازنة العامة للدولة ومناقشة خطة التعافي الاقتصادي»، فإنّها تلاقت بطريقة إيجابية مع مطالب بقية الأطراف التي حمّلت الثنائي مسؤولية الشلل الحكومي. وهي خطوة شكّلت اعترافاً غير مسبوق بمسؤوليتهم عمّا حصل في هذا الشأن. فلم ينس أحد انّ هذه النقاط كانت في رأس مطالب عدد من المسؤولين المطالبين باستئناف جلسات الحكومة وفي مقدّمهم كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي وآخرين من القيادات الروحية والحزبية من اهل البيت وخارجه.
إضافة الى ذلك، فإنّ البيان ربط هذين البندين بثالث «مطاط»، يمكن ان يحتمل كثيراً من التفسيرات على اكثر من مستوى، عندما قال انّ الحكومة يمكن ان تبحث في «كل ما يرتبط بتحسين الوضع المعيشي والحياتي للبنانيين»، وهو ما سيسمح بأن يتوسع مجلس الوزراء بالبحث في اي موضوع كان تحت هذا العنوان الفضفاض. وهو أمر لا يمكن ربطه بصلاحيات رئيس الحكومة، فهو في إمكانه ومن ضمن صلاحياته، ان يحدّد جدول اعمال كل جلسة يدعو اليها. فكلها عناوين تندرج تحت هذه الخانة. وهو ما أشار اليه البيان عندما تحدث عن «أزمة اقتصادية ومالية لا سابق لها، تتمثل على وجه الخصوص بانهيار العملة الوطنية، وحجز أموال المودعين في المصارف اللبنانيه، والتراجع الكبير في الخدمات الأساسية، خصوصاً في قطاعات الكهرباء والصحة والتعليم، وسط أوضاع سياسية معقّدة على المستوى الوطني والاقليمي، وما له من انعكاسات خطيرة على المستويات المعيشية والاجتماعية والأمنية».
