بعد سماح مصرف لبنان المركزي للمودعين من خلال التعميم رقم 161 باستبدال الليرة اللبنانية بالدولار الأميركي، سجل سعر صرف الليرة اللبنانية تحسناً ملحوظاً في الأيام الاخيرة.وشكّل انخفاض سعر صرف الدولار في السوق الموازية، أمس الأحد، مفاجأة ووصل إلى ما دون الـ24000 ليرة. وأعلن مصرف لبنان، يوم الجمعة، عن أنّ حجم التداول على منصة “Sayrafa” بلغ 41 مليوناً و500 ألف دولار أميركي، بمعدل 24400 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقًا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.
فـ”المركزي” داخل بقوة للجم التلاعب في السوق السوداء وهو لا يحيط بكل تفاصيلها. وإنّ السعر المرجعي الذي ستنطلق منه المنصة، هو سعر أقل من سعر السوق الفعلي، حتّى يتجّه الناس إليها عبر المصارف، وتحلّ بدلاً من السوق الموازية.وكشفت مصادر “المركزي” عبر وكالة “أخبار اليوم”، عن أنّ سعر منصة “صيرفة” سيشهد انخفاضاً، يوم غد الثلاثاء، لأن سعر صرف الدولار في السوق الموازي إنخفض، وذلك بإعتماد سعر الـ21 ألف.
كما شددت المصادر عينها، رداً على الأقاويل المضللة، على أنّ الاحتياط الإلزامي لا يمكن المس به، لأنّه مكونٌ نتيجة عقود خاصة موقعة بين مصرف لبنان والمصارف اللبنانية وهذه أموال المودعين ولا يمكن المس بها.
ويرى المراقبون، أنّ ظهور سوق سوداء لتحديد سعر صرف الدولار، نتيجة عدم وجود قرار لمعالجة الأزمة، ووجود لامبالاة سياسية، وعدم إعطاء الوضع الاقتصادي والمعيشي الأولوية. وبالتالي يجب اقرار خطّة التعافي كبند اولي عند انعقاد مجلس الوزراء مجدداً، من دون تحميل المنصّة أكثر ممّا تحمل، على قاعدة أنّها ستثبّت سعر الصرف، هو كلام خارج العقل والمنطق.وحصرت مصادر معنية، في حديثٍ إلى وكالة اخبار اليوم، الذي حصل بتفسيرين:
1- إنّ الارتفاع في سعر الدولار مبالغ به بصورة كبيرة. وهذا في حال توقف مصرف لبنان عن ضخّ الدولارت يعني إمكان أن يتبعه ارتفاع مجدداً.
2- أن يكون الصرافون قد اعتبروا إعلان حاكم المصرف المركزي رياض سلامة عن بدء تأمين دولارات عبر المصارف خطوة في إطار إجراءات لخفض سعر الدولار في السوق السوداء، فقرروا خفض السعر خشية خسارة ما لديهم مستقبلاً.
