يفترض أن تنظر محكمة الاستئناف في جبل لبنان الأسبوع الطالع في الطلب الذي تقدّم به حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمامها لردّ المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون. هذا النوع من الطلبات يقدّم في الغالب بحجة عدم حياد القاضي، وطلب الحاكم الذي سجل في قلم المحكمة تناول بحسب بيان عن المصرف المركزي الأسباب التي أدلى سلامة بها في طلبه، وهو نشأ إثر استدعائه من القاضية عون في دعوى جديدة فتحت التحقيق بها وأصدرت في سياقها قراراً بمنعه من السفر، مكرّرةً دعوته إلى جلسة ثانية الثلاثاء المقبل.
ويفترض عدم انعقادها في انتظار بتّ طلب الردّ من محكمة الاستئناف على ما أشارت مصادر قانونية، وتضيف أن قانون أصول المحاكمات المدنية يسمع بردّ القاضي في النيابة العامة الاستئنافية كشخص في حالات معينة يقتضي توافر شروطها، طبقاً لهذا القانون لجهة وجود قرابة مانعة أو عداوة أو رأي مسبق أو صداقة، وفي كل الأحوال للقاضي أن يتنحى إذا استشعر الحرج. وتذهب إلى أن طلب الردّ لا يتصل بالنيابة العامة كجهاز قضائي يمثل الحقّ العام وفي الوقت نفسه هي خصم دائم في الدعوى كنيابة إنما يردّ القاضي كفرد حيث القانون يتيح النظر بطلب الردّ.
لقد أثار الحاكم في بيان المركزي مأخذه على تغريدات للقاضية عون “مراراً وتكراراً وبشكل عدائي على حسابها الشخصي متناولة شخصي بعبارة سلبية، مطلقة الأحكام التويترية ضدي مستبقة الأحكام القضائية”. وقد ردّت القاضية عون على الحاكم أنها عدّدت الدعاوى الملاحق بها فحسب وأنها كسلطة ادّعاء “فريق وخصم في الدعوى”.
كما تطرّق بيان المركزي إلى ما ورد في طلب الحاكم لجهة إعراب سيدة لمكتب النيابة العامة في لشتنشتاين عن استعداد القاضية عون للإدلاء بشهادة أمام القضاء في تلك الإمارة الأوروبية ضدّ سلامة، الأمر الذي نفته القاضية عون أيضاً، مشيرةً إلى أنها لا تعرف تلك السيدة ولم تزر لشتنشتاين يوماً”. ولاحقاً عرضت محطة تلفزيون “أم تي في” مضمون رسالتين عبر البريد الإلكتروني نسب عنوانه إلى سيدة لبنانية مرسل بتاريخ 18 تشرين الثاني 2021 تؤكّد فيه لمكتب النيابة العامة هناك أن “لديها اتصالاً بمحام لبناني وبالقاضية عون التي لديها معلومات مهمة في ما يخصّ سلامة وأنّها وجهت اتهاماً ضدّه بسبب الفساد وتبييض الأموال، معربةً عن “رغبتها في تأمين اتصال بين الطرفين للتمكن من الوصول إلى معلومات مهمة. كيف يمكنهما الاتصال بكم وهل أنتم مهتمون؟”.
أمّا الرسالة الثانية، أرسلت فيها السيدة إياها البريد الإلكتروني لكل منهما إلى مكتب مدعي عام لشتنشتاين الذي أرسلهما إلى بربارا مايهافر باعتبار كل منهما شاهدين. وحمل هذا البريد تاريخ إرساله في 22 تشرين الثاني 2021. لو صحّ أن الرسالتين أرسلتا من البريد الإلكتروني الذي يخص هذه السيدة، بحسب المصادر القانونية، وليس من عنوان منسوب إليها، مع ما تضمنتهما لجهة ما تناولته إحداهما عن استعداد القاضية عون للإدلاء بشهادتها أمام قضاء أجنبي ضدّ سلامة، فهذا الأمر نفته القاضية عون وقالت إن “لا علاقة لها بتاتاً بما تقوم به هذه السيدة ولم تزر لشتنشتاين يوماً”. فيفترض، بحسبها أن يتحقّق القضاء من مدى صحة البريدين الإلكترونيين وسماع إفادة هذه السيدة للوقوف على البريد الإلكتروني المنسوب إليها”. أمّا إجرائياً فإن تخاطباً من هذا النوع بين لبنان وأيّ بلد آخر يتمّ عبر السلطات القضائية في كل من البلدين ممثلة بالنيابة العامة التمييزية التي تقرّر تزويد السلطات في الخارج بالمستندات المطلوبة من عدمها مع توضيح الأسباب في الحالتين، علماً أن القضاء اللبناني قيد التعاون حالياً مع دول أوروبية في إطار التحقيق في موضوع سلامة ويتولاه في لبنان المحامي العام التمييزي بالتكليف القاضي جان طنوس.
وفي مطلق الأحوال، إن طرح مضمون البريد الإلكتروني ما يتصل بمدى إمكان إدلاء شهادة قاض في الداخل والخارج بشهادته. وترى هذه المصادر أن لا مانع قانوناً من إدلاء القاضي بهذه الشهادة شأنه شأن أيّ مواطن بمعلومات تتصل بالقضية التي إستدعت هذه الشهادة، شرط ألّا يكون ينظر في القضية نفسها، ويفترض بالقاضي المعني في هذه الحالة أن يتنحى عن هذه القضية ليتمكن من الإدلاء بالمعلومات التي تتضمنها لأنه لا يمكنه أن يكون شاهداً وقاضياً في القضية نفسها في الوقت ذاته، وإلّا يكون يبدي رأياً مسبقاً أو بمعلومات من التحقيق قيد النظر أمامه. واستطراداً، يمكن للقاضي أن يدلي بشهادته أمام القضاء الأجنبي بعد تنحيه عن هذه القضية وبعد الإذن له بالسفر لهذه الغاية من وزير العدل كونه يخضع للقانون الذي يطبق على الموظفين العامين.
