كتبت “الجريدة” الكويتية:
ينتظر لبنان طاقة فرج خارجية. وما كانت أشارت إليه “الجريدة” الأسبوع الفائت، أكدته السفيرة الأميركية دوروثي شيا خلال لقاءيها مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وهو أن واشنطن وافقت على منح الإعفاءات اللازمة لمصر والأردن لاستجرار الغاز والكهرباء إلى لبنان عبر سورية، وحجب أي تأثير للعقوبات المفروضة على دمشق بموجب قانون قيصر.
ووفق ما كشفت مصادر متابعة فإن السفيرة الأميركية لم تسلم للبنان وثيقة خطية شاملة تتعلق بالإعفاء من عقوبات قانون قيصر، بل الإعفاء سيكون محصوراً بنقطة أساسية، وهي بالاتفاقية التي سيتم توقيعها بين الدول الأربع، أي مصر، الأردن، سورية ولبنان.
وبعد إنجاز هذه الاتفاقية وتقديم «فذلكة» قانونية وسياسية وخدماتية لها، يتم إرسالها إلى الخارجية الأميركية التي بدورها ستحيلها إلى وزارة الخزانة لإعطاء الإعفاء اللازم من أي عقوبات.
وتشير المصادر المتابعة إلى أن وزراء الطاقة في الدول الأربع يعملون على إنجاز نص هذه الاتفاقية، ليتم عرضه فيما بعد على الإدارة الأميركية.
في هذا السياق، فإن مصر ولبنان ينتظران زيارة سيجريها المبعوث الأميركي لشؤون الطاقة آموس هوكشتاين للبحث في التفاصيل كافة المتعلقة بهذا المشروع، خصوصاً أن هوكشتاين يركز على ضرورة تلازم مسار حصول لبنان على الغاز المصري والكهرباء الأردنية، مع استمرار عملية التفاوض لإنجاز ملف ترسيم الحدود.
وتشير مصادر لبنانية إلى أن سوريا هي التي ستحصل على الغاز المصري، بينما سترسل بدلاً منه كميات من الغاز السوري إلى لبنان، في أنابيب جاهزة بين لبنان وسورية، وهذا لا يزال، بحسب ما تقول مصادر رسمية لبنانية، أمراً متعذراً لدى الأميركيين الذين يصرون على أن يكون الغاز المنقول إلى لبنان مصريا، على أن تذكر الكمية التي سيتم نقلها في الاتفاقية بشكل واضح، مع ضمان عدم حصول أي تلاعب، وذلك بهدف عدم استفادة النظام السوري من هذا الأمر.
وبعد توقيع الاتفاقية يفترض أن تبدأ عملية إصلاح الشبكة الكهربائية التي تنقل الكهرباء من الأردن إلى لبنان عبر سوريا، بالإضافة إلى إصلاح أنابيب الغاز من قبل مشروع يدعمه ويموله البنك الدولي.
