أشار مرشح القوات اللبنانية في قضاء البترون غياث يزبك الى أنه “بغض النظر عن ضرب رئيس التيار الوطني الحر السيد جبران باسيل، في حديثه لـ”الجمهورية”، عرضَ الحائط ابسط قواعد الديمقراطية ونسفِه جوهرَها، عبر محاولته تثبيط عزائم الناخبين بالتسويق سلفا لفكرة ان الانتخابات لن تُحدث تغييرا وهو الامر الذي ستحسمه الصناديق واصوات اللبنانيين في ايار، وبعيدا ايضا من لعبه دور الضحية التي تتكتّل ضدها الاموال والماكينات والثروات في قضاء البترون، هذا القضاء الذي دفع ويدفع اهلُه الغالي والنفيس لصون ارضهم و كراماتهم والقضية والوطن، واستطرادا هم لا يُباعون ولا يُشرون… فإن الضحك على الناس بات عنده اختصاصا ونهجا، وكأنه لم يتعظ من صيحاتهم في 17 تشرين”.
وأضاف في بيان، “الرجل الذي يمسك وحليفه حزب الله، برقاب البلاد والعباد والحكومات والمؤسسات والتعيينات منذ أقله عشر سنوات ليس بفعل الديمقراطية في المرحلة الاولى، بل بفعل سطوة السلاح، يتهم القوات اللبنانية بحماية حاكم مصرف لبنان وكأنها تملك أو ملكت يوما، 10 وزراء في الحكومة، علما ان القوات كانت السباقة، ومنذ العام 2017، في مداخلة لنائبها جورج عدوان في مجلس النواب، في وضع سياسات “المركزي” تحت المجهر، وفي العمل على إقرار القوانين التي تتيح التدقيق الحسابي والجنائي، وفي مقدمها، رفع السرية المصرفية. وللتذكير، فإن القوات ليست مَن وضع، ومن خارج جدول اعمال مجلس الوزراء، بند التجديد للحاكم رياض سلامة، عام 2017″.
وأردف، “باسيل ينتقد ايضا “الطائف” ويلوم القوات على دعمه ويصوّب على النظام الحالي، فيما هذا الطائف، بتوازناته وتفاصيله، ليس الا نتاج حروب الرئيس ميشال عون “التحريرية” و”الالغائية، وهو الذي أوصله الى بعبدا، وارتضاه دستورا وأقسم عليه، وها هو يدعو اليوم الى عقد طاولات حوارية تطرح بنودا هي في الواقع، من صلب الطائف، الا ان حلفاءه، وبغطاء منه وبـ”تواطؤ المستفيد” مِن فريقه السياسي، هم من يَحولون دون تطبيقها، لأنها تضرب دويلتهم وسلاحها”.
وقال، “يبقى استخفاف باسيل بمقولة ان “قلب هذه الاكثرية سيخفض سعر الدولار”، ربما لأنه لم يفهم بعد ان ازمة لبنان الكبرى هي فقدان الثقة الشعبية والدولية والعربية والخليجية به وبدولته جراء اداء المنظومة. لكن بمجرد انتزاع هذه الاغلبية من يدها وادواتها، سيكون اللبنانيون يفتحون صفحة جديدة، ستلاقيها حتما، الاسواق واصدقاء لبنان في الخارج بارتياح وبدعم ومساعدات واستثمارات”.
