خاص “قلم سياسي”
حمّلت أوساط سياسية مسؤولية فقدان الهيئة العامة لمحكمة التمييز نصابها القانوني وبالتالي عرقلة جزء من مسار العدالة في جريمة المرفأ إلى رئيس الجمهورية الذي سبق ورفض التوقيع على مرسوم التشكيلات القضائية، بحيث أنّ ثلاثة من قضاة غرف التمييز بالانتداب قد أُدرجت أسماؤهم في التشكيلات بصفة رؤساء غرف في محاكم التمييز.
وقد كان وفقاً لهذه الأوساط دوراً بارزاً لهؤلاء القضاة في لجم محاولات كفّ يد القاضي طارق البيطار عن ملف المرفأ، وهو ما ربطته بعدم موافقة العهد على تعيينهم بمراكز متقدمة إرضاءً لحزب الله وذلك لعدم القدرة في التأثير على قرارهم.
