سياسة

بوشكيان بعد لقائه عون : لا هجرة مصانع من لبنان

اكد وزير الصناعة جورج بوشكيان “تحسن الافاق الصناعية والاقتصادية والإنتاجية تدريجيا في لبنان مع عمل الوزارة والتدابير التي تتخذها لجهة اقفال المصانع غير المرخصة والزام المؤسسات الصناعية بالعمل وفق مواصفات ومعايير الجودة التي تؤهل المنتج اللبناني للمنافسة في الداخل والخارج”، ونقل عن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون “تشجيعه على المضي في هذه الخطة لاعادة اطلاق الصناعة وتحديثها واستعادة الاقتصاد الإنتاجي دوره بديلا عن الاقتصاد الريعي”، وشدد على ان “لا هجرة مصانع من لبنان”، ولفت الى انه “كانت هناك استثمارات صناعية عديدة في لبنان في العام الماضي”.

كلام الوزير بوشكيان جاء بعد زيارته قبل ظهر اليوم قصر بعبدا، حيث استقبله الرئيس عون واطلع منه على الواقع الصناعي في البلاد بالإضافة الى نتائج محادثاته في العراق حيث وقع مذكرة تعاون وافتتح مؤتمر الاعمال العراقي اللبناني.

وبعد اللقاء، صرح الوزير بوشكيان للصحافيين، فقال: “تشرفت بزيارة رئيس الجمهورية وأجريت معه جولة افق حول الافاق الصناعية والاقتصادية والإنتاجية التي تتحسن تدريجيا، مع عمل الوزارة وتدابيرها واجراءاتها الحازمة لجهة اقفال المصانع غير المرخصة والزام المؤسسات الصناعية بالعمل وفق المواصفات والمعايير، ليكون المنتج اللبناني جيدا ومطابقا للمواصفات وذا جودة عالية تؤهله للمنافسة في لبنان والخارج.

وكان الرئيس مرتاحا لهذه النتائج وابدى كل الحرص والتشجيع على المضي في هذه الخطة لاعادة اطلاق الصناعة وتحديثها واستعادة الاقتصاد الإنتاجي دوره بديلا عن الاقتصاد الريعي”.

أضاف: “اطلعت فخامة الرئيس على المحادثات التي اجريتها في العراق اثناء زيارتي الى بغداد في اليومين الماضيين وافتتحنا مؤتمر الاعمال العراقي اللبناني في بغداد بمشاركة رسمية وحكومية ومن القطاع الخاص في كلي البلدين.

كما أجريت لقاءات مع وزيري الصناعة والمعادن والتجارة العراقيين ووقعت مذكرة تعاون بين وزارتي الصناعة اللبنانية والعراقية، تعتبر مدماكا أساسيا لتنمية العلاقات المشتركة وتطويرها وتقويتها”.

وتابع: “اطلعت فخامة الرئيس على مدى تعلق العراقيين بلبنان واستعدادهم للتعاون، وهي قواسم مشتركة ومتبادلة. ووضعنا قاعدة انطلاق للتعاون أساسها الصناعات التحويلية التكاملية، وعرضوا معنا تبادل الخبرات، وان نقدم الخبرات التدريبية في مجالات عديدة للجانب العراقي تتعلق بالإدارة والأبحاث والتطوير العلمي، والارشيف والمكننة والتعبئة والتغليف والتسويق وغيرها من المجالات. ونقلت الى القادة العراقيين تحيات فخامة الرئيس وشكره وتقديره وامتنان اللبنانيين لوقوف العراق قيادة وشعبا الى جانب لبنان”.

ثم دار حوار بينه والصحافيين، فسئل عن الصعوبات التي تواجه الصناعيين في لبنان في ضوء ارتفاع أسعار المحروقات؟ فاجاب: “لنضع الأمور في نصابها بالنسبة للمصانع وذلك وفق القطاعات. هناك قطاعات تحتاج الى طاقة 5% كحد اقصى وأخرى بحاجة الى 10% وغيرها الى 30%.

واكثر الصناعات المتأثرة بارتفاع الأسعار هي تلك التي تحتاج الى نسبة اكبر من الطاقة وهي ليست كثيرة، ذلك ان اكثر القطاعات الصناعية يحتاج الى نسبة طاقة بين 3 و5 بالمئة وهي من رأسمال السلعة”. وعما يقال عن هجرة مصانع لبنانية الى الخارج، اكد الوزير بوشكيان ان “هذا الموضوع غير صحيح، ذلك ان ثمة مصانع بدأت تفتح فروعا إنتاجية لها في الخارج، فيما كانت هناك استثمارات صناعية عديدة في لبنان في العام 2021، وهناك اليوم رخص ومعامل ضخمة قيد الانشاء في العديد من القطاعات، من بينها قطاعا الدواء الواعد والمواد الغذائية وغيرهما”.

وعما تقوم به وزارة الصناعة للحد من تفلت الأسعار في السوق، لا سيما بالنسبة للمواد محلية الصنع، قال: “هذا هو دور وزارة الاقتصاد، لذلك أسعى لان اضيء على واقع الكلفة التي تختلف بين البضائع. ففي كثير من الأوقات، يتم استخدام الحديث عن موضوع الدولار الجمركي وغيره، فيما المواد الأولية للصناعة معفاة من الجمارك في اطار ما نصت عليه الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي والشراكة الأوروبية والدول العربية. فقطاع البلاستيك على سبيل المثال، يحتاج الى نسبة طاقة كبيرة، وعليه ممكن ان يزيد من أسعاره، الا ان قطاع المواد الغذائية يحتاج الى طاقة بين 3 و 5 بالمئة، لذلك يجب ان نكون شفافين في هذا الموضوع.

ان مراقبة الأسواق هو من مسؤوليات وزارة الاقتصاد، فيما وزارة الصناعة معنية بمراقبة الصناعة والانتاج الصناعي، وبالمواصفات والجودة كي نعطي احسن منتج بأفضل كلفة ووظيفتنا تقف عند هذا الحد”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى