Otv
بين الغضبِ المقدس والغضبِ المُسيس فرق كبير.
الغضبُ المقدس رفضٌ للباطل وانتفاضةٌ في وجه الأخطاء وثورةُ على الخطايا.
اما الغضب المسيس، فرفض موجَّه وانتفاضة منظمة وثورةُ قوى سياسية ضد قوى اخرى، وشخصياتٍ سياسية فاسدة ومرتكبة ضد شخصيات لطالما ناضلت في سبيل الاصلاح.
الغضبُ المقدس هو المطلوب اليوم من شعبٍ دفع الثمن ثلاث مرات: الاولى في الحرب، والثانية في زمن الوصاية، والثالثة منذ عام 2005.
ففي الحرب كان الثمنُ شهداءَ وضحايا ومصابين، عدا الدمارِ والخراب.
وفي السلم كان الثمنُ فقدانا للسيادة وضربا للميثاق ونهبا مُقوننا او غيرَ مقونن “على مد عينك والنظر”.
وبعد عام 2005، تغير كل شيء إلا تحكُّمُ الميليشياتِ المدنية بمفاصل الدولة، وخنقُها كلَّ محاولة تغيير، حتى ولو اصبح مصدرُها رئيسَ الدولة بعد سنة 2016.
أما الغضب المسيس، فهو المفضوح من شعب كشف منذ زمن طويل ألاعيبَ بعض السياسيين الكبار-الصغار، المتلطين خلف هيئاتٍ وتجمعاتٍ تتحرك غبَّ الطلب، فتتسلقُ بدورِها المطالبَ المحقة، وتجيِّرها في السياسة، في تكرار ممجوج لممارساتٍ بدأت في التسعينات، وتستمر اليوم “على عينك يا تاجر”.
والغضب المسيس اياه، يلتقي مع مصالحِ معطّلي كلِّ المؤسسات وكل الحلول، وصولاً إلى رفضِ الحوار بين اللبنانيين، لأسبابٍ لم تعد تخفى على أحد. وفي هذا السياق، وعلى أثر المشاورات التي أجراها رئيسُ الجمهورية مع رئيسَي مجلس النواب والحكومة ورؤساء الكتل النيابية بشأن الدعوة الى الحوار، تبين أن عدداً منهم تراوحت مواقفُهم بين رفضِ التشاور ورفض الحوار بما يحمّلهم مسؤوليةَ ما يترتب على استمرارِ التعطيل الشامل للسلطات، حكومةً وقضاءً ومجلسا نيابيا.
وبناء عليه، أكد المكتب الاعلامي في رئاسة الجمهورية أن دعوة رئيس الجمهورية للحوار ستبقى مفتوحة، واذ يأمل رئيس البلاد أن يغلب الحسُّ الوطني للمقاطعين على أي مصالحَ أخرى، يدعوهم الى وقفِ المكابرة والنظر الى ما يعانيه الشعب اللبناني والموافقة في اقرب وقت على اجراء حوارٍ صريح لنقرر مستقبلَنا بأيدينا استنادا الى ارادة ٍوطنية ولكي لا يُفرض علينا مستقبلا نقيضُ ما نتمناه لوطننا. وشدد بيان بعبدا على أن استمرارَ تعطيل مجلس الوزراء هو تعطيل متعمد لخطة التعافي المالي والاقتصادي التي من دونها لا مفاوضات مع صندوق النقد الدولي ولا مع غيره، وبالتالي، لا مساعدات ولا اصلاحات، بل مزيد من الاهتراء للدولة وتعميق للانهيار، وهذا بحد ذاته جريمة لا تغتفر بحق شعب يعاني كل يوم اكثر فاكثر من جراء ازمات متوارثة ومتفاقمة وغض نظر متعمد للمسؤولين عن المعالجات الناجعة.
واعتبر بيان بعبدا أن المعطلين للحوار والرافضين له يعرفون انفسهم جيدا ويعرفهم اللبنانيون، ويتحملون مسؤولية خسارة الناس أموالهم وخسارة الدولة مواردها.
وختم بيان المكتب الاعلامي في رئاسة الجمهورية بالتشديد على ان لا الرئيس يخل بالقسم وليس هو من يتراجع امام التحديات وهو لن يألو جهدا في سبيل معاودة الحوار والاعداد لادارته بحسب جدول المواضيع التي حددها، ولا يزال يأمل ان يتحلى الجميع بالمسؤولية الوطنية المطلوبة لانقاذ لبنان وشعبه.
Lbc:
انتهى يوم الاضراب قطاع النقل، ولكن غدًا ماذا؟
الجواب: يوم عمل ولا تحقيق للمطالب.
هل حقق يوم قطع الطرقات ضغطًا؟
الجواب: كلا، فالمطالب معروفة قبل الإضراب وقطع الطرقات، السلطة التنفيذية تعرفها، لكن العين بصيرة واليد قصيرة، ولا قدرة للحكومة على الإستجابة لأي مطلب، لأن المطالب تستلزم أموالًا، ولا أموال في الخزينة، والجميع ينتظر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والمفاوضات لم تبدأ بعد، وحتى القرارات الموقتة تحتاج إلى مجلس وزراء، ولا مجلس وزراء لأن الثنائي حزب الله وأمل يمنعان عقد الجلسات، وفي ظل هذا المنع يتحاشى رئيس الحكومة الدعوة إلى أي جلسة…
رئيس الجمهورية يُلِح عليه للدعوة لكن الرئيس ميقاتي لا يتجاوب لئلا تنفجر الحكومة.
هذا المشهد بات ممجوجًا وكأنه حلقة مفرغة، أو دوامة، لا خروج منها…
ليس قطاع النقل وحده الذي يترنح، كل القطاعات في حالة انهيار، وإذا اختار كل قطاع يومًا للإضراب العام والإقفال، فسنصل إلى إقفال بعدد القطاعات، التي قد تصل إلى 300 قطاع، فيُقفِل البلد طوال أيام السنة.
هذا ليس سيناريو سوريالي، بالعكس، يمكن أن يحدث في أي وقت.
في المقابل، التخبط سيد الموقف: لا طاولة حوار ولا مجلس وزراء.
رئيس الجمهورية، وبعد لقاءات ثنائية لاستكشاف موقف الأطراف من الحوار، خلُص إلى اعتبار “ان استمرار تعطيل مجلس الوزراء هو تعطيل متعمّد لخطة التعافي المالي والاقتصادي التي من دونها لا مفاوضات مع صندوق النقد الدولي ولا مع غيره، وبالتالي، لا مساعدات ولا اصلاحات بل مزيدٌ من اهتراء الدولة وتعميق الانهيار، وهذا في حد ذاته جريمة لا تغتفر في حق شعب يعاني كل يوم اكثر فاكثر من جراء أزمات متوارثة ومتفاقمة وغضِّ نظرٍ متعمّد للمسؤولين عن المعالجات الناجعة.
السؤال هنا: على مَن تقع جريمة تعطيل مجلس الوزراء؟ على مَن يعطِّل مجلس الوزراء…
البيان الرئاسي وجَّه أصابع الإتهام، لكنه لم يُسمِّ، ولا يُعرَف إذا كان طُرح الموضوع مع رئيس كتلة نواب حزب الله الذي أيّد الحوار، لكنه لم يرفع الحظر عن جلسات مجلس الوزراء.
إذًا المشكلة في المربع الأول، وكل كلام آخر مضيعة للوقت.
وفي سياق المواجهة بين القاضية غادة عون وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، خرج الحاكم هذا المساء عن صمته فوجه اتهاماً مباشراً الى القاضية عون بأنها خصم وليست حكماً، كاشفاً أنها ابدت استعدادها والمحامي وديع عقل اللذين ينتميان إلى خط سياسي واحد، للمثول وابداء شهادتهما لدى المحاكم في “ليشتين شتاين” ضده.
من خلال هذا الكلام عالي السقف للحاكم، الذي حدد فيه القاضية عون خصماً لا حكماً، كيف سيتطور هذا الملف القضائي بعدما ألمح الحاكم الى أنه لا يمثل أمام خصم؟
قبل الدخول في تفاصيل النشرة، نشير إلى أن وزير الإتصالات دق ناقوس الخطر عن قطاع يترنح، ويقول لرويترز: “ما في مصاري، قطاع الاتصالات اللبناني يئن من السرقة وتدني الإيرادات، وهو في وضع “إدارة الأزمات”
إذا أطل غدًا وزير الطاقة فسيقول الكلام ذاته، ومثله سيفعل وزراء آخرون.
Nbn:
إنه خميس الغضب…
فيه تفجّر وجعُ شريحةٍ من اللبنانيين في الشارع بعدما نكث أولو الأمر بوعدهم وأداروا أذنهم الصماء إليهم.
المنار:
انتهى الاضرابُ التحذيريُ لاتحاداتِ النقلِ وفُتِحَت الطرقات، فيما طرقُ الحلولِ للازماتِ المتراكمةِ مقفلةٌ بقرار، ولا من يريدُ نقلَ البلدِ من حالٍ الى حال ..
كلُّ الامورِ على حالِها سياسياً وقضائياً واقتصادياً ومالياً، ولا جديدَ سوى تعاميمَ ارتجاليةٍ من مصرفِ لبنانَ تُعمّقُ ازمةَ اللبنانيينَ وتُدَفِّعُهُم ثمنَ الخسائرِ المترتبةِ على السياساتِ الماليةِ والاقتصاديةِ الخاطئةِ لعقود، وهناكَ من لا يزالُ عاقداً العزمَ على العملِ كأجيرٍ سياسيٍّ عندَ الاميركي والسعودي، يُحرِّضُ ويهددُ السلمَ الاهليَ ويشاركُ بحصارِ اللبنانيينَ ويَحمي مهندسي الفساد
اما حماةُ المطباتِ القضائيةِ بوجهِ العدالةِ ومجلسِ الوزراء، فعندَ دورِهم بالتعطيلِ والتضليل ..
ولكي لا تَظَلَّ التأويلاتُ مُستفحِلةً حولَ الدعوةِ الى الحوار، اعلنَ المكتبُ الاعلاميُ للقصرِ الجمهوري انَّ دعوةَ الرئيسِ ميشال عون للحوارِ ستبقى مفتوحة، وهو يدعو المقاطعينَ الى وقفِ المكابرةِ والموافقةِ على اجراءِ حوارٍ صريح. رئيسُ الجمهوريةِ حمَّلَ المعطّلينَ للحوار – الذين يعرفونَ انفسَهم جيداً ، ويَعرفُهم اللبنانيونَ كما قال – مسؤوليةَ خَسارةِ الناسِ لأموالِهم وخسارةِ الدولةِ لمواردِها.
وفيما الوارداتُ السياسيةُ لعملياتِ تهريبِ الكابتاغون ثمينةٌ عندَ البعض، تَكشِفُ الحقائقُ زَيفَ الادعاءات، وتُظهرُ التحقيقاتُ بالدليلِ والاسماءِ انَّ هؤلاءِ التجارَ لا دينَ لهم، وانَّ المستثمرينَ السياسيينَ بالتداعياتِ هم مُفلسونَ من كلِّ القيم، لا اخلاقَ ولا مصداقيةَ لهم ..
في فلسطينَ المحتلةِ النقَبُ يُؤرِّقُ الاحتلال، والحركةُ الاسيرةُ تحاصِرُه، فيما الكشفُ عما اَسمَوهُ اختراقاً استخباراتياً ايرانياً للمجتمعِ الصهيوني وصفَه كبارُ محللِيهم الامنيينَ بالزلزال.
