في لعبة عض الأصابع التي تدور فصولها بين أهل البيت الوزاري الواحد، الشعب اللبناني الضحية الاولى والاخيرة. سواء كانت حجة البعض لتبرير عدم الدعوة الى جلسة حكومية “منع الفتنة والحزازيات المذهبية او ضرب الميثاقية”، وهو ما يقوله رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، او كان السبب “رفض تكريس اعراف جديدة وخرق الدستور بما يثبّت التعطيل الوزاري”، وهو ما يقوله رئيس الجمهورية ميشال عون، الذي لهذه الغاية، يرفض توقيع مراسيم استثنائية… النتيجة واحدة: الناس يضرسون، والمواطنون يدفعون الثمن، بحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ”المركزية”.
والاثنين، وفي وقت تجاوز الدولار سقف الـ32 الف ليرة، وفيما سجّل جدول اسعار المحروقات اليوم ارتفاعا جنونيا، بدا ان الزيادات التي وعد بها موظفو القطاع العام العام الماضي والتي عاد وتحدث عنها ميقاتي منذ ايام من بعبدا، طارت!
فقد أوضح مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية “أن العمل لم يمدد بالملاكات الموقتة وللمتعاقدين والاجراء قبل نهاية العام الماضي بسبب عدم انعقاد مجلس الوزراء للاسباب المعروفة، وذلك ردا على “معلومات تحمّل رئاسة الجمهورية مسألة تجميد المراسيم المتعلقة برواتب المتعاقدين والاجراء والمياومين وغيرهم”.
وأكد المكتب الاعلامي أن “رئيس الجمهورية ميشال عون طالب بانعقاد مجلس الوزراء للبتّ في هذا الموضوع وغيره من المواضيع الأخرى العالقة والملحّة لكنّ سعيه لم يستجَبْ”. ولفت إلى أنه “من المتعذّر إصدار موافقات استثنائية في ظل حكومة غير مستقيلة ولا هي في مرحلة تصريف الاعمال”، مشددا على “أن الحل المناسب هو في انعقاد مجلس الوزراء”. وأكد المكتب الاعلامي “أن أي تأخير يحصل لِبتّ هذه المسائل تتحمل مسؤوليته الجهات التي تعطل انعقاد جلسات مجلس الوزراء”، مشيرا إلى “أن المصلحة الوطنية العليا تكمن في انعقاد المجلس في أسرع وقت ممكن تفادياً لمزيد من الأضرار ومناقشة مشروع قانون موازنة العام 2022 وعرض خطة التعافي المالي فور إنجازها”.
من وجهة نظر دستورية، تتابع المصادر، رئيس الجمهورية على حق. كما ان حرص ميقاتي على السلم الاهلي وعلى مراعاة الاعتبارات الميثاقية، مرحّب به، الا ان هذه المواقف باتت مضرة وضررها اكبر بكثير من فوائدها، خاصة ان مفاعيلها تصيب المواطنين بالمباشر بينما لا تقدم او تؤخر شيئا في قرار الثنائي الشيعي مقاطعة جلسات مجلس الوزراء، فحزب الله وحركة امل على رفضهما المشاركة في الجلسات الى ان يتم التخلص من المحقق العدلي في جريمة المرفأ القاضي طارق البيطار.
من هنا، تضيف المصادر، على عون وميقاتي البحث عن خيارات اخرى. فالبيانات لا تكفي والخوف على الشراكة الوطنية ما عاد يطعم خبزا بل يزيد الناس فقرا وجوعا. فهل سيضربان على الطاولة ويفعلان ما يجب ان يفعلاه في مثل هذا الوضع الكارثي ويضعان المعطلين امام مسؤولياتهم، ام سيبقيان على سلوكهما “الشاكي والمتباكي” المتفرّج على شعبهم يموت؟
