مقالات

جلسة الموازنة آتية لا محالة وإن تأخرت بسبب كورونا

مسلسل تعطيل البلاد بسلطاتها ومؤسساتها متواصل أقله على مستوى السلطة التنفيذية، إذ يمضي الثنائي الشيعي في الحؤول دون التئام الحكومة، على رغم ما تفترضه ضرورات أجتماعها لمواكبة التطورات المالية والاقتصادية المتفاقمة، التي باتت تنذر بأوخم العواقب نتيجة الفلتان المستشري في الاسعار، بفعل تحليق الدولار من جهة وانسحابه تفلتًا على المفاصل الحياتية وعلى كل المستويات.

ومع استمرار تحرك رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لفك اسر حكومته، تقول اوساط وزارية ان مبادرته الاخيرة حشرت جميع القوى السياسية، اذ لا يمكن لاي مكون رفض اقرار الموازنة كونها تشكل محور التفاوض مع صندوق النقد الدولي الذي يصل وفد منه الى بيروت بعد ايام، لعقد الجولة الاولى من المفاوضات. علما ان ميقاتي يريد اقرار الموازنة وخطة الانقاذ الاقتصادي والاصلاحات المالية قبل بدء المفاوضات ولذلك يسعى لتفعيل المؤسسات الدستورية اضافة الى الاتفاق مع صندوق النقد في منتصف شباط المقبل وتحديدا قبل الانتخابات النيابية، والسؤال هل يجاري المسؤولون والقوى السياسية ميقاتي في مبادرته؟

عضو كتلة لقاء “الوسط المستقل” النائب علي درويش يقول لـ”المركزية” في الاطار: “إن الموازنة هي شرط من شروط صندوق النقد الدولي، وأمر يعرفه الجميع وتاليا لا يمكن لفريق تجاهل الموضوع أو القفز فوقه واعتباره كأنه لم يكن، لذلك، وانطلاقا من هذه الفرضية المترافقة مع تفهم هواجس الثنائي الشيعي، يعمل ميقاتي على جمع مكونات الحكومة حول نقطة محورية تتجسد راهنًا في درس الموازنة من قبل مجلس الوزراء الذي يفترض التئامه، أقله في حضور وزير المال ممثل حركة أمل للاطلاع منه على بنودها وأرقامها”.

ويضيف ردا على سؤال: “إن ما أخر الدعوة الى انعقاد الحكومة على ما صرح رئيسها هو عدم إنجاز الموازنة نتيجة إصابة الموظفين العاملين في وزارة المال بـ”كورونا”. ومن البديهي أن تتم إحالة المشروع الى الامانة العامة لمجلس الوزراء قريبا على ما افاد به وزير المال يوسف الخليل”.

ويختم: ميقاتي وامام هذه المشهدية السياسية يختار بين السيئ والاسوأ ويفضل مرحليا العمل حكوميا عبر الاجتماعات الوزارية مقدما ذلك على المحظور المتمثل بالاستقالة وتفجير الحكومة في حال الإقدام على دعسة ناقصة”.

المصدر
Al Markazia | وكالة الانباء المركزية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى