يمضي وزير الأشغال العامة والنقل علي حميّه في مشروع إعادة إعمار مرفأ بيروت، إنما ليس بالشكل المُتَوقّع، بل يستند في ذلك إلى ثلاثة أركان أساسية مدَجّجة بالقانون دون سواه، للوصول إلى ما يصبّ في مصلحة البلد كما يؤكد.
وهذه الأركان هي بحسب ما كشف حميّه في حديث لـ”المركزية”:
أولاً: إضفاء هويّة قانونية جديدة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت، تشكّل حافزاً لجذب الاستثمار… لأن استمرار العمل في ظل هذه اللجنة لم يَعد ينفع.
ثانياً: إعداد رؤية استراتيجية لمرفأ بيروت تجعله يتكامل مع المرافئ اللبنانية الأخرى فيكون الدور تكاملياً، إذ تقوّي بعضها البعض وتتنافس مع المرافئ الأخرى.
ثالثاً: المخطط التوجيهي لمرفأ بيروت.. فانفجار 4 آب بمثابة كارثة كبيرة لكنه لم يدمّر مرفأ بيروت، والدليل أنه سرعان ما استعاد عافيته. لذلك إن المخطط التوجيهي للمرفأ هو بهدف الاستثمار الأصلح والأمثل مَبني على معايير عالمية لنتمكّن من استثمار أقل متر مربّع في مرفأ بيروت.
وإذ يُلفت إلى أن أدوار المرافئ لم تَعُد كما في السابق، يقول حميّه: ماضون في هذه الأركان الثلاثة من دون توقّف، فالهوية القانونية ستُنجَز خلال كانون الثاني الجاري. أما المخطط التوجيهي فنعمل على إعداده بالتنسيق مع البنك الدولي، ضمن إطار مصلحة لبنان وزيادة إيرادات الخزينة العامة وتحسين الخدمات القائمة وخلق أخرى جديدة، بما يصبّ في مصلحة البلد.
ويشدد في السياق، على “ضرورة أن تلحظ الرؤية الاستراتيجية دور مرفأ بيروت في السنوات الثلاثين المقبلة، بما فيه الدور الذي سيلعبه في ظل التغيير الجيو – سياسي في المنطقة، وما إذا كان هذا التغيير سيؤثر على المرفأ أم لا، وإذا كان هناك من آثار فالرؤية الاستراتيجية تبحث في إيجاد دور لمرفأ بيروت حتى في ظل هذا التغيير المُشار إليه”.
أما عن إطلاق مناقصة محطة الحاويات، فيعتبرها “أكبر رسالة إصلاحية للعالم أجمع بأننا قادرون على القيام بالإصلاح من دون ضغط دوليظن إنما انطلاقاً من قناعتنا الراسخة بأن لا قيامة للبنان من دون إصلاحات”.
ويكشف في هذا الإطار، عن “تقدّم الشركات غداً بالعروض على أن تتظهّر النتيجة في غضون شهر، وبالتالي إننا ماضون في المشروع الإصلاحي إلى النهاية”.
وعما إذا كان يواجه أي عراقيل في مساره الإصلاحي، يؤكد حميّه أن “مصلحة لبنان والقانون فوق كل اعتبار بالنسبة إليّ استناداً إلى القول المأثور “إمشي عدل يحتار عدوّك فيك”… لذلك لن يجرؤ أحد على وضع العراقيل لأنني أسير في الإصلاحات وفق القانون أولاً، وبما يصبّ في مصلحة البلد ثانياً. ومَن يريد عرقلتي فأعلم جيداً ما هو دواؤه… ولا أظنّ أن أحداً سيضع العراقيل أمامي لأن كل ما أقوم به يصبّ في مصلحة الدولة”.
ويشير إلى “حماسة الرؤساء الثلاثة اللافتة لزيادة إيرادات الخزينة العامة، وما تقوم به وزارة الأشغال العامة والنقل يصبّ في هذا الإطار”، مشدداً على أن “مناجاة الخارج لا تنفع، ومن غير الجائز تعليق مصير البلد على قرار صندوق النقد إذا كان سيُقرض لبنان أم لا، فهذا قد يكون جزءاً من الحل، إنما الحل الأساس هو مبادرتنا نحن اللبنانيين إلى تفعيل مرافقنا العامة وزيادة إيرادات خزينة الدولة وتفعيلها عبر القيام بالإصلاحات الضرورية، وبذلك تكون السفينة السيادية لنجاة البلد وليس صندوق النقد الدولي”.
وعما إذا كانت هذه المشاريع الإصلاحية تحتاج إلى انعقاد مجلس الوزراء، يؤكد حميّه أن “الملفات الموجودة لإصلاح مرفأ بيروت وفي مختلف المرافق العامة تدخل ضمن صلاحيات الوزير وبالتالي أقوم بها على أكمل وجه”.
وعن مصير مشاريع إعادة إعمار المرفأ التي تقدّم بها رجال أعمال لبنانيون، يُجيب: أيّ متعهّد لبناني له تاريخ في لبنان، تؤخذ اقتراحاته وخبراته كلها في الاعتبار ضمن القانون ومصلحة البلد والحفاظ على المال العام، وفي النهاية عندما أصل إلى إعادة إعمار المرفأ ضمن الإطار القانوني ولمصلحة البلد وتردّدت دول العالم في الاستثمار فيه، فسُأعيد إعماره من إيراداته ولن أنتظر مساعدة أحد.
لكن حميّة توقف عند حاجز وحيد لا ثاني له، يقف أمام قطار الإصلاح الذي يقوده من دون أي رادع، ويتمثّل بإضراب موظفي القطاع العام والروتين الإداري… لكنه يؤكد أن “بوسطة الإصلاحات في وزارة الأشغال تسير بعزم، فأهلاً بمَن يرغب في رَكبها ويؤمن بالفكر الإصلاحي والنهوض بالمرافق العامة في لبنان، أما مَن سيتأخّر عن رَكبها فليبقَ مكانه… نحن لا ننتظر أحداً بل ملتزمون بالحفاظ على القانون لا شيء آخر سواه، والأيام ستُثبت صحّة خياراتنا الإصلاحية”.
