جاء في “القبس” الكويتية:
لا جديد ولا تقدم يشير إلى خرق ما في المشهد السياسي في لبنان، فيما الرهان على حلحلة الجمود بات مرتبطا بأمرين: نجاح محاولة الربط بين عقد دورة استثنائية لمجلس النواب وتفعيل عمل الحكومة من جهة، ومصير طاولة الحوار الوطني من جهة أخرى.
المعطيات المتوافرة لا توحي بأن فتح دورة استثنائية لمجلس النواب سيؤدي إلى فك أسر الحكومة، خاصة بعد اشتعال حرب الصلاحيات بين رئاستي الجمهورية ومجلس النواب، فعلى الرغم من إقدام رئيس الجمهورية ميشال عون على فتح عقد استثنائي للمجلس النيابي بالاتفاق مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، محددين أولوية مشاريع القوانين المفترض دراستها وإقرارها وفق المادة 33 من الدستور، فان رئيس المجلس نبيه بري سارع إلى الرد، معتبراً أن المجلس سيد نفسه، ولا يحق لأحد الإملاء عليه في مسار عمله، وهو ما يعطل مساعي رئيس الحكومة لترتيب العلاقة بين الطرفين، الأمر الذي قد يؤدي بالتالي إلى قبول الثنائي الشيعي فتح أبواب السراي الموصدة منذ 3 أشهر.
في المقابل، يعتبر التيار الوطني الحر أن صلاحية فتح دورة استثنائية تعود لرئيس الجمهورية بالتوافق مع رئيس الحكومة.
وأشار النائب آلان عون إلى أن «المادة واضحة، وطبعاً المجلس سيّد نفسه، لكن لو أنّه سيد نفسه وحده لما كانت الصلاحية بفتح العقد الاستثنائي تعود لرئيس الجمهورية، وهذا لا ينتقص من صلاحية المجلس».
ولا يبدو الطريق سالكاً أمام انعقاد الحوار، الذي دعا إليه عون في خطابه الأخير، للبحث في الإستراتيجية الدفاعية والخطة الاقتصادية والمالية، واعتماد اللامركزية المالية والإدارية الموسعة.
دوائر القصر الجمهوري باشرت إجراء الاتصالات مع مختلف القوى السياسية لتوجيه دعوات للمشاركة في الحوار، فيما تتعامل قوى السلطة ببرود مع هذه المسألة.
وبعد اعتذار رئيس تيار المستقبل سعد الحريري عن الحضور، أفادت مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية بأن بري سيزور عون للبحث معه في دعوته للحوار، غير أن زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط سيرجئ زيارته بضعة أيام بسبب وعكة صحية.
من جهته، قال مصدر معارض إن القوى السياسية تتعامل ببرود مع موضوع الحوار الوطني، نظراً للتجارب السابقة في مثل هذه الدعوات، إضافة إلى توقيتها وظروفها.
ولفت المصدر إلى أن عون كان يعلم مسبقاً أن القوى السياسية التي انقطعت كل صلة بينها وبين رئاسة الجمهورية والتيار الوطني الحر لن تحضر إلى قصر بعبدا، وهي تنظر إلى هذه الدعوة على أنها محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في الأشهر الأخيرة من العهد.
وحسب المصدر، سيعمل الفريق الرئاسي على إقناع القوى السياسية من كل الاتجاهات للمشاركة في الحوار، باعتباره الفرصة الأخيرة لإنقاذ البلد وليس «العهد».
