:
عام 1989، رفضوا الحوار حول اتفاق الطائف، فكان ما كان من حروب داخلية ووصاية خارجية واستهداف للميثاق على وقع سياسة اقتصادية ومالية خاطئة، ندفع ثمنها اليوم.
بعد اقرار قانون محاسبة سوريا واستعادة سيادة لبنان في الكونغرس الأميركي عام 2003، ثم صدور القرار 1559 عام 2004، رفضوا الحوار، فكان ما كان من أحداث مؤسفة وتطورات دموية، بدءاً باغتيال الرئيس رفيق الحريري وليس انتهاء بفتنة 7 أيار 2008.
بعد اندلاع أحداث 17 تشرين الأول 2019، بفعل تمنع الكتل والأحزاب وسائر المعنيين عن تطبيق ما اتُفق عليه في اكثر من لقاء حواري في بعبدا بدعوة من الرئيس العماد ميشال عون للبحث في الأوضاع الاقتصادية والمالية، فضلاً عن عرقلة كل الإصلاحات الملحَّة والمشاريع الضرورية من كهرباء وسدود ونفط وغاز وغيرها، كان ما كان من انهيار كامل للبلاد، ليضيف فوق كارثة النزوح السوري كارثة، قبل أن تأتي أزمة الكورونا وتحلَّ مأساة انفجار المرفأ، وما تلاهُما من أهوال.
أما اليوم، فالدعوة الى الحوار تجددت… وجدول عناوينِها تحدد بثلاثة بنود: اللامركزية الادارية والمالية إنقاذاً لوثيقة الوفاق الوطني ولو بعد 32 عاماً من التأخير، والاستراتيجية الدفاعية التي سمع بها اللبنانيون للمرة الأول أثناء تلاوة البند العاشر من وثيقة التفاهم بين التيار الوطني الحر وحزب الله في 6 شباط 2006، إلى جانب الملف الاقتصادي والمالي في ضوء منع الحكومة من الانعقاد لاتخاذ القرارات التي تشكل ممراً إلزامياً لإطلاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وتوفير المساعدات للبنان.
ويأتيكم بعد هذا كلِّه، من يتمنَّع عن الحوار.
وكأنَّ هؤلاء لم يتعلموا شيئاً من سنوات الوصاية وما تخللها.
وكأنهم لم يفهموا شيئاً من مرحلة ما بعد 2004 وما شهدته من مصائب.
وكأنهم غير مهتمين بإخراج البلاد من الأزمة التي فاق عمرُها سنتين وثلاثة أشهر، وجعلت من معظم اللبنانيين فقراء.
طبعاً، كل اللبنانيين يرفضون الحوار لمجرد الحوار، وكل اللبنانيين يريدون حواراً منتجاً على شاكلة الاقتصاد الذي يطمحون إليه.
لكن الحوار قبل ان يكون صورة تذكارية، ويصير حبراً على ورق، هو مسؤولية وطنية ، وإرادة إنقاذ، تتخطى السياسة وتتجاوز السياسيين، وتلامس مصير وطن ومستقبل شعب.
فهل مَن يسأل اليوم عنهما، ويكترث للوطن والشعب؟
المنار:
اعتادَ لبنانُ السباقَ معَ الازمات، فَشَدَّ على بعضِها وغَلَبَها، وعَجَزَ أمامَ أُخرى حينَ وقَعَ ضحيةً مضرجةً بالتقصيرِ والاهمال . هذا الوضعُ، لا يعتلُّ بالسياسةِ وحدَها، اِنما بالمناداةِ للنأيِ عن التبدلاتِ وانكارِها رغمَ تاثيرِها المركزيِّ على لبنان. وفي ازماتِ الاقتصادِ يلوذُ الكثيرون بالفرارِ امامَ تحملِ المسؤولياتِ فيها، والقاءِ تبعاتِها على الآخرين، وحتى في الصحةِ حيثُ – وللاسف – تتفشى قلةُ القناعةِ بجدوى اللقاحِ من كورونا في وقتٍ تحتاجُ المناعةُ لمزيد من التحصينِ امامَ اوميكرون المتكاثرِ الى حدٍّ جارفٍ مثلِ تسونامي كما وصفَ وزيرُ الصحة.
على ضرورتِها تبقى ماراتونات ُاللقاح ِمحتفظة ًباهميتِها في المواجهة ، ولكن لا بد َمن حسم ِمآل ِمشهد ِعودة ِالطلاب الى مدارسهم في ظل اصرا وزير التربية على العودة الحضورية غدا ، مقابل َتوزع ِالاراء ِبين َمن يقول ُان الوضعَ التربوي َيتحمل ُ تمديدا للاقفال واخر بدأ بنعي ِالتعليم ِامام َكورونا والازمة ِالاقتصادية..
هذا الواقعُ التربويُ تبقى اثارُه قابلةً للنقاشِ والتقييم، اما التعقيداتُ السياسيةُ فاستمرارُها يخلّفُ اثاراً اعمقَ في مختلفِ المجالات، وعلى مستوى القرارات، خصوصاً معَ انقشاعِ الرؤيةِ فوقَ حجمِ اتخاذِ البعضِ من الخارجِ هواهُ ومبتغاهُ ومعدنَ تجارتِه السياسية، لا يسألُ عن تبعات، ولا عن ضررٍ يُفتتُ ما تبقى من اواصرِ البلد. هذا البعضُ ينفخُ حجمَه بمنافخَ اميركيةٍ وسعوديةٍ ويظنُ انَ المناصبَ السياسيةَ ستكونُ جائزتَه، وعلى ما قالَ رئيسُ المجلسِ التنفيذي لحزب الله السيد هاشم صفي الدين فانَ هؤلاء الذين يعلمون أنهم يخدمون مصالحَ أميركا ومعها ~إسرائيل~ُ فانهم لن يَصلوا إلى هذه المناصبِ ولن يُحققوا احلامَهم حتما..
ولمن يَمضِي على خطى الادارةِ الاميركيةِ في لبنانَ فانه حتماً من الخائضين في بحرِ حساباتِها الخاطئةِ وله نصيبٌ كبيرٌ من فشلِها المتكررِ كما اثبتَت تجربةُ الاميركان في افغانستان . هي الادارةُ نفسُها التي اشارَ الامامُ السيد علي الخامنئي اليومَ الى عمقِ تخبطِها حينَ ظَنت انها باغتيالِ اللواءِ قاسم سليماني ستطفئُ نورَ المقاومةِ ولكنها رات بالنتيجةِ خلافَ ذلك تماما.
الجديد :
وزير التربية قراره وأعلنها مدارس مفتوحة، متخطيا حواجز وعراقيل احتجزته منذ ثمان وأربعين ساعة سجينا ضمن تطبيق زووم.. عاملا من خلال الاجتماعات المستمرة على إقناع
المعارضين بوجهة نظره إنقاذا للعام الدراسي لكن التطبيق سيكون متفاوتا بين مدارس رسمية التزمت الإضراب حتى السابع عشر من الجاري.. ومدارس خاصة ستتقيد بقرار الوزير..
وما بينهما اراء للجان أهل وروابط ومعلمين وجيوش تربوية وعوالم أكاديمية وتنسيقيات.. وكل برأي مختلف عن الاخر وإذا كان الحلبي قد صمد في وجه رياح تربوية عاتية.. فإنه سجل
حضورا وزاريا على زمن التباعد الحكومي.. وانفراط عقد مجلس الوزراء وضربه بالصلاحيات واغتياله بالدستور والبلهونيات السياسية وصودف أن وزير التربية متخرج من المدارس
الاشتراكية التي استأنف قطبها وليد جنبلاط دوره كبيضة قبان.. لاسيما إذا ما استطاع العهد إليه سبيلا وأقنعه خلال لقاء مشترك هذا الأسبوع بالانغماس في طاولة الحوار لكن جنبلاط
رسم حدوده.. وقال قبل الصعود إلى بعبدا إن أفضل طريقة للخروج من دوامة التعطيل المدمرة هي في أن يجتمع مجلس الوزراء من دون أي شروط مسبقة وتبتدئ ورشة العمل مقدمها التفاوض مع صندوق النقد الدولي فهذا هو الحوار الأساس ولا بديل عنه ولم يتبق للعهد سوى “تفقيس البيض الثنائي” مع حواضر بيته، كرئيس تيار المردة سليمان فرنجية المرجحة
زيارته إلى بعبدا غدا، إضافة إلى نواب اللقاء التشاوري وستنتهي حفلات التشاور قبل التحاور بفشل في تأمين الحاصل السياسي.. وعندها سيكون من الأفضل عقد طاولة حوار تضم
المتصارعين على السلطة وصلاحياتها والمختلفين على الميراث بعد انتهاء ولاية العهد.. وقوام هذه الطاولة أقطاب محددة: ميشال عون ونبيه بري.. ويسكن باسيل في التفاصيل وهي
طاولة ثلاثية الأرجل.. إذا نجح حوارها تعطي التوجه باستئناف أعمال مجلس الوزراء وحتى الساعة لا افاق بالاستئناف.. وإن لإقرار الموازنة كما سعى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي
ووفقا لرئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان فإنه وضمن المسار السياسي الحالي يستبعد عقد جلسة لمجلس الوزراء قريبا لبحث مشروع موازنة عام ألفين واثنين وعشرين،
التي هي شرط من شروط صندوق النقد الدولي ويجب أن تتضمن “صفر هدر” لكن الأصفار موزعة على كل ملف إلا الموازنة.. ولعل “الصفر المكعب” الأكثر إيلاما هو المتعلق بعرقلة
تحقيقات جريمة المرفأ من قبل الثنائي الشيعي المعرقل أيضا لسير عمل الحكومة ولعل الانتقاد الأبرز لهذا الأداء حملته اليوم مواقف القيادي السابق في حركة أمل محمد عبيد للجديد.. الذي
تحدث عن هبوط مفاجئ لخطاب حزب الله السياسي والإعلامي.. وخص بالذكر الشيخ نعيم قاسم قائلا: لا يمكن لأحد القول “دق راسك بالحيط” إذا اختلفت معه في الاراء وابعد من نقد
شبه ذاتي فإن قضية المرفأ رست على موانىء الدانمارك قبل ان يتحرك ملفها على ميناء القضاء اللبناني فبعد وثائقي بابور الموت للزميل فراس حاطوم طرأ تطور قضائي قضى
بتسطير استنبابات قضائية في دولة الدنمارك وذلك على اثر تبيان شبهة قضائية تتعلق بوجود تعامل تجاري بين النظام السوري وشركة
Dan bunkering
للوقود وهي الشركة التي تلقت
حوالة مالية تقارب 46 ألف دولار امريكي من شركة سافارو المالكة لشحنة الامونيوم نيترات هناك.. يسطرون البلاغات ضد الشركات المتهمة وان على سبيل الشبهة .. وهنا .. نغرق
القاضي طارق البيطار بارتياب مشروع
