تجمهر عدد من أفراد “تجمع متقاعدين – قوى الامن الداخلي” امام مدخل طوارئ مستشفى جبل عامل في صور معترضين على تحميل الإدارة لهم نفقات علاجهم اضافة الى ما تأخذه من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وهو ما يفوق طاقتهم بعد تدني قيمة رواتبهم ونظرا للوضع الإقتصادي الصعب في البلد. ووجه التجمع تحذيرا شديد اللهجة الى كافة المستشفيات في لبنان، كما توجهوا الي المدير العام لقوى الامن الداخلي مطالبينه بتحمل مسؤوليته اسوة بقائد الجيش، محذرين من خطوات تصعيدية امام المقر العام للمديرية العامة. واذا كان غير قادر على القيام بواجباته تجاه عناصره عليه التنحي وترك المهمه لغيره.
وقال تجمع متقاعدين – قوى الامن الداخلي في بيان: “بعد ان امعنت بعض المستشفيات بالعبث بارواح الناس وبصحتهم لا سيما متقاعدي قوى الامن الداخلي ومن هم في عهدتهم بابتزازهم عبر طلب مبالغ مالية طائله تفوق قدراتهم بعد ان تدنت القيمة الشرائيه لرواتبهم التقاعدية الى ادنى مستوى.. وذلك كإضافة على التعهدات الصادرة عن المديريه والقاضية بتحمل نفقات العلاج على عاتق الادارة. وتحت مسميات وحجج واهية… كمستلزمات طبية او مغروسات وتكاليف اطباء غب الطلب وخلافه من اساليب السرقة الممنهجة والهدف منها واحد هو اذلال العسكريين والعبث بصحتهم وسلبهم لقمة عيشهم من دون وجه حق او رادع اخلاقي وانساني”.
وتابع: “همهم فقط نهب الاموال التي لم يشبعوا من تحميلها للفقراء طيلة اعوام خلت نتيجة سوء الادارة والرقابة.. لذلك اننا في تجمع متقاعدين – قوى الامن الداخلي في لبنان نشدد على التالي:
اولا: نطلب من مصلحة الصحة في المديرية العامة لقوى الامن التشدد بمراقبة المستشفيات لجهة التثبت من معلومات الفواتير ومن نوعية المغروسات الطبيه وجودتها وتحديد انواعها وعدم ترك الامور لغاربها وعلى همة اصحاب المستشفيات والعاملين فيها حفاظا على ارواح العسكريين المتقاعدين او بالخدمة الفعلية ومن هم على عاتقهم وعلى المال العام.
ثانيا: بعد الذي حصل اليوم في مستشفى جبل عامل في صور وما تبعه من قرار تعسفي وغير مهني من ادارته يقضي بالامتناع عن استقبال المتقاعدين ومن هم على عاتقهم للمعالجة. اننا نحذر وبكل مسؤولية وامام الجميع ادارة المستشفى المذكور واي مستشفى اخر في لبنان من تنفيذ هذه الاجراءات ونحملهم المسؤولية كامله من تبعات ما يقدمون عليه لجهة سلامة الزملاء او لجهة اصابة احد بمكروه من جراء هذه التدابير اللانسانية. وحتما سيؤدي تنفيذها الى عواقب وخيمة وامور لا تحمد عقباها ونأمل ان لا نصل اليها تحت اي سبب من الاسباب.
كما نطلب من رؤساء المراكز الطبية في كافة المناطق اللبنانية عدم التهاون مع هذه المستشفيات او مجاراتها بهذه الامور ولا تكون شريكة بالعبث بصحتنا وقتل اطفالنا..
ورفضهم تجزئة العقد الموقع مع المديرية العامة والتفريق بين المتقاعدين والخدمة الفعلية”.
وختم: “ليعلموا جميعا ان زمن الخنوع والتساهل والسكوت على اوجاعنا قد ولى. وأن حياة العسكريين بالخدمة الفعلية او المتقاعدين ومن هم في عهدتهم خط احمر لن نتهاون بها ونحذر من القفز فوق كلامنا وعدم الاكتراث لوجودنا.”
