رأى النائب إبراهيم كنعان، أن “المطلوب تحمل الحكومة مسؤوليتها فوراً والاجتماع للبحث بالموازنة واقرارها كما مشروع خطة الانقاذ المالي ومشاريع القوانين الاساسية التي على مجلس النواب إقرارها”.
كنعان وفي حديث لقناة الـ”MTV” أضاف، “موازنة 2022 يجب ان يكون فيها “صفر” هدر مع إضافة أي بند يعزز الثقة بنظام لبنان الاقتصادي والمالي كما ان الحكومة مضطرة للاجتماع والتفاوض مع الدائنين قبل اقرار الموازنة وهو ما كان يجب على الحكومة السابقة الاقدام عليه قبل اتخاذ قرار التوقف عن الدفع”.
وتابع، “مسؤولية توحيد سعر الصرف والذي يجب ان تبنى على أساسه الموازنة تقع على الحكومة ومصرف لبنان في ظل عدم تقديم أي خطة او رؤية مستقبلية منذ بداية الازمة وحتى اليوم والموازنة الاصلاحية يجب ان تأتي ضمن اطار خطة متكاملة”.
وأردف، “التأخير في إقرار موازنة 2022 من المفترض ان لا يعيق التفاوض مع صندوق النقد لكنه بالتأكيد لا يقدم اشارة ايجابية في هذا المسار ويجب ان تدفع المسؤولية الجميع الى التحضير للتفاوض مع صندوق النقد بالتوازي مع التحضير للانتخابات”.
وختم، “نعم مجلس النواب سيد نفسه ولكن ضمن الأطر الدستورية التي ترعى عمل المؤسسات والنظام السياسي وبرنامج فتح العقد الاستثنائي ليس مقفلاً بل صدر المرسوم عن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وفقاً للمادة 33 من الدستور.
