جاء في “المركزية”:
بضربة قاضية من الامين العام لحزب الله حسن نصرالله، تلقتها على الرأس، لقيت الجهود التي بُذلت طوال الاسابيع الماضية لاعادة بعض الروح الى العلاقات اللبنانية – السعودية، حتفَها، وانتهى المسار وهو لم يبدأ عمليا بعد.
بحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ”المركزية”، فإن حزب الله قرر القضاء على اي حظوظ لتحقيق خرق ولو بالحد الادنى في جدار التأزم بين الدولة اللبنانية والمملكة، وقرر مجددا نحرَ مصلحة لبنان وشعبه واغترابه واقتصاده، كرمى لحزبه (لأن المملكة اتهمته بالارهاب – علما ان هذا الموقف ليس بجديد) ولراعيته الاقليمية ايران التي ولسخرية القدر، تنخرط اليوم في حوار مع الرياض.
وبعد قصف نصرالله الجبهة السعودية، ابتعد التطبيع اللبناني- السعودي، من جديد، وعاد حلما بعيد المنال، ولفحت السخونة الاجواء بين الطرفين بعد فترة هدوء نسبي.. وما يؤكد هذا الواقع، مواقفُ المملكة التي تعتبر الدولةَ مسؤولةً عن ضبط حزب الله وإلا كانت شريكة له.
في السياق، قال السفير السعودي وليد بخاري الذي غادر بيروت اثر ازمة “تصريحات قرداحي” لوكالة “فرانس برس”: نأمل ألا يتحول لبنان إلى ساحة لمهاجمة الدول العربية ومصالحها وتنفيذ أجندات الدول والتنظيمات والجماعات الإرهابية المناوئة لها”. وأضاف: أنشطة حزب الله الإرهابي وسلوكه العسكري الإقليمي يُهدد الأمن القومي العربي. كما دعا الحكومة اللبنانية إلى “وقف الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية والإعلامية” التي اعتبرها “تمس سيادة المملكة ودول الخليج وأمنها واستقرارها والتي تنطلق من لبنان”.
غير ان لبنان الرسمي بعيد جدا من هذا التوجه. فحتى غداة كلام نصرالله الناري الذي بلغ حد وصف اللبنانيين العاملين في الخليج بالرهائن، اعتبر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان الحرص على العلاقات الثنائية يجب ان يكون متبادلا، مساويا الى حد ما بين هجوم نصرالله وبين اتهام المملكة لحزب الله بالارهاب.. كما ان الفريق البرتقالي وفي بيان صدر عنه غداة كلام نصرالله، لم يأت على ذكر كل هذه المواقف تجاه الخليج ولم يرفضها او ينتقدها، بل تجاهلها.
انطلاقا من هنا، تقول المصادر ان صفحة “الامل بتسوية العلاقات” التي فتحت عقب اتصال ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان برئيس الحكومة نجيب ميقاتي، طويت واحترقت، بنيران نصرالله وبرودة حليفه الرئاسي والبرتقالي. اما الفرصة الجديدة لتحقيق هذا الاصلاح، فقد تشكلها الانتخابات النيابية المقبلة اذا افرزت اكثرية سيادية تقول لا لمشاريع حزب الله.
