اكدت مصادر تابعت الاتصالات التي تمت لتأمين صدور مرسوم الدعوة الى فتح دورة استثنائية لمجلس النواب، ان ولادة المرسوم اظهرت معطيات عدة منها ممارسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون صلاحياته الدستورية لجهة فتح دورة استثنائية ببرنامج محدد يتضمن قوانين سبق للرئيس عون ان طالب باقرارها لاسيما تلك التي تتعلق بالاصلاحات اللازمة والضرورية او بخطة التعافي المالي وغيرها من المشاريع المتصلة بالاوضاع المعيشية الملحّة، فضلا عن اقتراح القانون المتعلق بوضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية (الكابيتال كونترول)، وقانون استعادة الاموال المحوّلة الى الخارج وغيرها.
وذكّرت هذه المصادر بان صلاحية فتح دورة استثنائية محددة بالدستور (المادة ٣٣) اي بالاتفاق بين رئيسي الجمهورية والحكومة وهما يضعان توقيت الدورة وبرنامجها، وهذا ما تم بالفعل، وهو امر لم يكن يراع َفي الماضي.
وفي رأي المصادر نفسها ان مجلس النواب سيكون ملزما بمناقشة مشاريع واقتراحات القوانين المحددة في مرسوم فتح الدورة الاستثنائية، مع ترك الباب مفتوحا امام ما يمكن ان يقره مكتب المجلس في الاطار المحدد في المرسوم.
واعتبرت المصادر ان الصلاحيات المكرسة لرئيس الجمهورية في الدستور تمت ممارستها وفقا للاصول، ما ينفي كل ما قيل عن ان الرئيس عون يرفض توقيع المرسوم، في محاولة تندرج في سياق الحملات المنظمة التي تستهدف الرئيس لمنعه من ممارسة صلاحياته الدستورية بالكامل.
وفي تقدير المصادر نفسها ان برنامج اعمال الدورة الاستثنائية يعطي الاولوية لمواضيع مهمة وضرورية تحتاجها المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد اقتصاديا ومعيشيا وماليا، لاسيما مشروع قانون الموازنة، واخرى تتناول الانتخابات النيابية والتدقيق المالي لجهة تمديد العمل بالقانون الخاص بتعليق العمل بالسرية المصرفية (القانون رقم ٢٠٠/٢٠٢٠) وغيرها.
